آخر الأخبار
  مفوضة أوروبية: انخراط أوروبي مستمر مع الأردن لاستقرار المتوسط والشرق الأوسط   "الأدنى منذ أعوام طويلة" .. أسعار الدواجن تهبط 25%   وزير الصحة يبحث تعزيز سبل التعاون مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية   عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية   السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان ويضعها محورا لسياساته   الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الرواتب العالية   الأمن يقيم خيم إفطار للمسافرين في المعابر الحدودية   خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية   عكوبة: النظام الجديد يُفقد مكاتب تأجير السيارات الهوية السياحية   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   العموش: الإنتخابات البلدية ستجرى في صيف 2027   التعليم العالي: إلغاء الامتحان الشامل يحفز الطلبة للإقبال على الدبلوم   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027   توصيات مهمة من الطاقة النيابية لتنظيم شرائح الكهرباء   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى بالسفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي .. وهذا ما دار بينهما   الهيئة المستقلة للانتخاب: مهلة لـ 60 يوماً أمام «العمل الإسلامي»   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   رسالة من الوزير عزمي محافظة للمعلمين .. وهذا ما جاء فيها   النائب السعود: لا اتفاق مع الحكومة حول تعديل قانون الضمان   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع
الرئيسية / اردنيات

وزير سابق متهم بالاختلاس والاستغلال الوظيفي

{clean_title}
قالت مصادر صحفية اردنية أن إجراءات تجري حاليا تمهيدا لمحاكمة وزير بيئة سابق بتهم الاختلاس والاستغلال الوظيفي

وبين المصدر أن مخالفات عديدة ارتكبها الوزير أثناء استلامه لهذا المنصب حيث جرى توجيه هذه التهم إليه من قبل.

يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد وجهت تهماً لعدد من الوزراء السابقين ومنهم وزراء أشغال وصحة وسياحة بتهم الاختلاس والإستغلال الوظيفي.

الخبير في القانون الدستوري، والوزير الاسبق الدكتور محمد الحموري، بين أن الحكم الدستوري لمحاكمة وزير سابق منسوب إليه تهمة تتعلق بعمله الوزاري عندما كان وزيرًا، وفقًا للدستور الاردني، إذا كان الوزير قد اقترف عملًا جرميًا يتعلق بشؤون وزارته، فإن الذي يصدر قرارًا بإتهامه هو مجلس النواب.

واضاف إن على المجلس اتخاذ القرار باتهام الوزير، بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس وعلى المجلس إن يبين أسباب قراره الذي اتخذه.

وبين الحموري إن محاكمة الوزير «المتهم» عما نسب إليه من جريمة ناتجة عن تأدية وظيفته، تكون أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقًا لاحكام القانون.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير