آخر الأخبار
  ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح   الأمن يتعامل مع 26 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ .. وتضرر مركبات   حجازين يعلن عن حزم سياحية بأسعار تفضيلية لدعم القطاع   نحو 450 ألف متقدم عبر هيئة الخدمة .. إصدار الكشف التنافسي لوظائف 2026   هام من الحكومة بخصوص الدوام عن بُعد لطلبة المدارس   أسعار المكياج ستشهد ارتفاعًا في الأردن   هيئة الخدمة والإدارة العامة تصدر الكشف التنافسي الأساسي للعام 2026   البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن"للمرة الرابعة على التوالي   الأردن يدين استهداف مقرّ إقامة رئيس إقليم كردستان العراق   ضبط اعتداءات على المياه في الموقر تزود مزارع ومنازل

وزير سابق متهم بالاختلاس والاستغلال الوظيفي

{clean_title}
قالت مصادر صحفية اردنية أن إجراءات تجري حاليا تمهيدا لمحاكمة وزير بيئة سابق بتهم الاختلاس والاستغلال الوظيفي

وبين المصدر أن مخالفات عديدة ارتكبها الوزير أثناء استلامه لهذا المنصب حيث جرى توجيه هذه التهم إليه من قبل.

يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد وجهت تهماً لعدد من الوزراء السابقين ومنهم وزراء أشغال وصحة وسياحة بتهم الاختلاس والإستغلال الوظيفي.

الخبير في القانون الدستوري، والوزير الاسبق الدكتور محمد الحموري، بين أن الحكم الدستوري لمحاكمة وزير سابق منسوب إليه تهمة تتعلق بعمله الوزاري عندما كان وزيرًا، وفقًا للدستور الاردني، إذا كان الوزير قد اقترف عملًا جرميًا يتعلق بشؤون وزارته، فإن الذي يصدر قرارًا بإتهامه هو مجلس النواب.

واضاف إن على المجلس اتخاذ القرار باتهام الوزير، بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس وعلى المجلس إن يبين أسباب قراره الذي اتخذه.

وبين الحموري إن محاكمة الوزير «المتهم» عما نسب إليه من جريمة ناتجة عن تأدية وظيفته، تكون أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقًا لاحكام القانون.