بيان من النائب خليل عطية حول الديون الليبية المستحقة للمستشفيات

بيان صادر عن النائب المهندس خليل عطيه

حول الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الأردنية والمراكز الطبية

لقد كان لي جل الاهتمام كما دولتكم وكما عهدناكم على إدارة وحل الكثير من الملفات العالقة المعقدة وتركتم بصمات واضحه وجليه سجلت لكم لتدخلكم الشخصي بها لا سيما ملفات ... بنك البتراء واراضي المحطة وجناعة وغيرها الكثير من الملفات الشائكة والتي اظهرت الصورة المشرقه للتعاون النيابي الحكومي بالشان العام والتي نامل ان تنعكس على غلق ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الاردنية بادءا ومشيرا الى كتابنا والموجه لدولتكم بتاريخ 27/7/2019 والمتعلق بضرورة التحرك لتحصيل ما مجموعه 220 مليون دولار ممثله بديون المستشفيات الأردنية على الحكومة الليبية والذي اعتبره جزء لا يتجزأ من هذا البيان فأرجو أن أؤكد واوضح أنه و بتاريخ 2/12/2018 أنهت اللجنة المكلفة من إعداد تقريرها والتي تشكلت بموجب تكليف من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فخامة السيد فايز السراج ورئيس الوزراء الأردني (دولتكم ) والمشكلة من أجل إغلاق ملف ديون المستشفيات والمراكز الطبية الأردنية المستحقة على الحكومة الليبية والتي تراكمت عام 2012 وحتى عام 2017 وتم بموجبه الاتفاق وتعهد

الحكومة الليبية ( حكومة الوفاق الوطني ) بتسديد 50% من قيمة الديون وتسديد المبلغ المتبقي على دفعتين في شهر.

2/2019 والدفاع الأخيرة بشهر 4/2019والمدققه من قبل الشركة الإمارتية الأردنية لإدارة النفقات والخدمات الطبية ( سكوب ) والتي اعتمدتها الحكومة الليبية من أجل التدقيق وحصر تلك الديون والذي جاء ثمرة لجهود ملكية اثناء لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ودولتكم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية موجها جلالته الى ضرورة تمتين التعاون الاردني الليبي بكافة المجالات

دولة الرئيس ,,,,,,

أن مرور تلك المدة الزمنية .. كافية لتدل على وجود من يتصيدون ويمارسون التسويف والمماطلة من اجل إطالة أمد ذلك الملف لأغراض شخصية وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على العلاقات الأردنية الليبية الأردنية بجوانب اخرى وجهود محافظ البنك المركزي مشكورة وواضحه في هذا الملف الا ان تدخلكم الشخصي يساهم في انهاء هذا الملف بالسرعة الممكنة .

مع وافر الاحترام والتقدير

اخوكم النائب المهندس خليل عطيه