وزير المالية : دور الوزارة لا يقتصر على تخفيض عجز الموازنة والمديونية بل يتعدى ذلك الى المساهمة تنشيط الحركة الاقتصادية

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ان دور وزارة المالية يجب ان لا يقتصر على تخفيض العجز والمديونية وانما يجب ان يصاحب ذلك إجراءات لتحريك الاقتصاد وبين وزير المالية خلال اجتماع لجنة التخطيط الذي عقد في الوزارة ، ان تحريك الحركة الاقتصادية ستؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الإستثمارات وبالتالي انعكاسها إيجابيا على تحسين معيشة المواطن الاردني وعلى الاستقرار المالي والنقدي .

واشار كناكرية الى الاجراءات التي تقوم بها الوزارة حاليا لتنشيط الحركة التجارية والمتمثلة في تسديد الرديات الضريبية وتقديم الدعم النقدي وتسديد مطالبات المقاولين والمستودعات الطبية والمتأخرات الاخرى والتي من شأنها ان ترفد سيولة للاقتصاد بحوالي ٤٥٠ مليون دينار .

كما اشار وزير المالية الى الاجراءات التي بدأت بها دائرة الاراضي والمساحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الهادفة الى تحريك القطاع العقاري والمتمثلة في تخفيض سعر الأساس بنسبة ٢٠٪؜ والإعفاء من رسوم التخارج للورثة والسماح بافراز الاراضي ب (٤)دونم بدلا من (١٠ )دونم ، ليضاف الى الاجراءات التي اقرت سابقا والمتمثلة. في السماح لاهالي قطاع غزة بالتملك والسماح ببيع الاراضي التي سبق وان تم الاعتداء عليها .

كما استعرض وزير المالية خلال الاجتماع خطط وزارة المالية في المرحلة المقبلة ، بالاضافة الى مناقشة لما تم انجازه من ملفات عملت مديريات الوزارة على انجازها، وانهاءالمراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح المالي .

كما اطلع وزير المالية على خطوات عمل الفرق التي شكلت في وقت سابق لمراجعة مديونية سلطة المياة وشركة الكهرباء والمعالجات الطبية والجامعات والحسابات الحكومية بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على هذه الحسابات وتدقيقها.

الوزير كناكرية طرح اثناء الاجتماع ، الذي حضره الامين العام للوزارة الدكتور عبد الحكيم الشبلي ومساعدي الامين العام ومدراء المديريات في الوزارة العديد من القضايا مدار البحث حيث دعى المدراء الى بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق وتحفيز الموظفين لاطلاق مبادرات وافكار ابداعية تساهم في انجاز العمل وتسهيل الاجراءات على المواطنين خاصة ان وزارة المالية ، وبحسب وزيرها تناط بها مسؤوليات ذات مستوى عالي من الاهمية ، موضحاً ان كل مديرية داخل الوزارة تعمل بشكل متخصص ولكن المنتج النهائي يجب ان يكون تشاركي.

كما شدد وزير المالية على ان تقديم الخدمة الافضل لطالبيها هي احد مرتكزات عمل الوزارة في جانبها الخدمي ، ويجب ان تكون هذه الخدمة متاحة للجميع دون تميز في المعاملة ، اما في الجانب التخطيطي والتنظيمي من عمل ومهام وزارة المالية ، اكد الوزير ان وزارة المالية تزخر بالكفاءات والتي بالتأكيد قادرة على المضي نحو المراحل القادمة رغم وجود تحديات وصعوبات.

ودار خلال الاجتماع نقاش عام حول عدد من القضايا ذات الصلة ، استمع خلالها كناكرية الى نقاط نقاشية من قبل المدراء حيث تم الاتفاق على عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري في بداية كل شهر ، حتى يسر العمل ضمن منهجية واضحة يمكن من خلالها تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات .