آخر الأخبار
  الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا اليوم ومنخفض جوي الخميس ورياح قوية مثيرة للغبار   "الضمان الاجتماعي": التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الأردن يتقدّم 19 نقطة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال 5 أعوام   اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   أمانة عمان: بدء العمل الفعلي بالكاميرات الذكية   ما حقيقة تقاضي مدير عام الضمان الاجتماعي 23 ألف دينار كراتب شهري؟   وزارة التنمية: إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات في الأردن   "الضمان الاجتماعي": زيادة عدد الاشتراكات تؤدي إلى رفع قيمة الراتب التقاعدي   بلدية السلط تفوز بجائزة التحدي العالمي لرؤساء البلديات   نقيب الصحفيين: الملك يؤمن بأهمية الإعلام ودوره بنقل الصورة محليا وخارجيا   الأردن: أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ وأي تصعيد ينعكس سلبا على السلم الدولي   وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة   وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد   مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11   وزير العمل للاردنيين: لم نسحب قانون الضمان .. بل قمنا بتجويده   حسان: لا مساس بأي مستحق للتقاعد لأربع سنوات .. وتطبيق تعديلات الضمان يبدأ تدريجياً من عام 2030   الملك: الإعلام الأردني مسؤول عن نشر الحقيقة ودحض الشائعات   Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية

العجارمة: هذا الحل الامثل..تفاصيل

{clean_title}
عرض رئيس ديوان التشريع السابق نوفان العجارمة مخرجاً للجدل القانوني الدائر حول تغيير مسمى وزارتين.

وقال العجارمة في تدونية على فيسبوك : الحل الأمثل للخروج من الجدل القانوني، بشأن استحداث وزارة الإدارة المحلية بدلاً من وزارة البلديات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدلاً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أن تصدر إرادة ملكية معدلة.

وأضاف العجارمة "بحيث يعين معالي المهندس وليد المصري وزيراً للإدارة المحلية ووزيراً للشؤون البلدية والمهندس مثنى غرابية وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة حرصاً على قانونية الإجراء، وكإجراء مرحلي ولحين تعديل التشريعات ذات العلاقة".

وختم مداخلته بالقول "لأنه حاليا لم يعد هناك وزير للشؤون البلدية ولم يعد هناك أيضاً وزير للاتصالات، لان منصبيهما شغر بقبول استقالتهما من لدن جلالة الملك لأن أصداد الأنظمة سنداً لأحكام قانون الإدارة العامة يحل المشكلة جزئياً، لأنها تتحدث عن صلاحيات الوزير (الملغية وزارته) فقط ولا تشمل صلاحيات الوزارة".