نظام اداري جديد للأوقاف .. واستحداث منصب امين عام ثان

كشف نظام التنظيم الاداري الجديد لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، عن استحداث موقع أمين عام ثاني، إذ نص على وجود امين عام للشؤون الادارية والمالية وامين عام للشؤون الاسلامية.

وبحسب النظام الجديد، فقد تم هيكلة شاملة للتنظيم الاداري، بحيث اصبحت المديريات في الوزارة تتبع لادارات، في حين كانت تتبع لمسميات وظيفية.

كما غيّر النظام الجديد اسم لجنة التخطيط، لتصبح لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة، وحدد عدد اعضائها لتشمل الوزير رئيسا وعضوية كل من الامين العام للشؤون المالية والادارية والامين العام للشؤون الاسلامية ومدير دائرة الاوقاف الاسلامية ومدير دائرة شؤون الحج والعمرة ومدير مديرية التطوير المؤسسي ومدير مديرية الشؤون القانونية.

ونص على ان دائرة الاوقاف الاسلامية تتكون من مديريات: الاملاك الوقفية والايجارات والانشاءات والصيانة والبرامج الوقفية والاستثمار واعمار مقامات الانبياء والصحابة وادارتها.

اما دائرة شؤون الحج والعمرة تتكون من مديريات: شؤون الحج وشؤون العمرة والشؤون المالية للحج والعمرة ومدن واستراحات الحجاج والمعتمرين وتوعية الحجاج والمعتمرين.

اما دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى فتشمل مديريات المسجد الاقصى والوعظ والارشاد والتعليم الشرعي والادارية والموارد البشرية والشؤون المالية والاملاك الوقفية والسياحة والاثار وشؤون الزكاة والمساعدات الاجتماعية والانشاءات والصيانة والعلاقات العامة والاعلام والحج والعمرة ومشروعات الاعمار.

اما الادارات الاخرى، فتشمل ادارة الشؤون المالية والخدمات وتتكون من مديريات: الشؤون المالية والطاقة والمياه والعطاءات واللوازم والخدمات، وادارة الشؤون الادارية والقانونية وتشمل: الموارد البشرية والشؤون القانونية والتفتيش الاداري والتطوير المؤسسي والعلاقات العامة وتكنولوجيا المعلومات والديوان.

اما إدارة التعليم والثقافة فتتكون من مديرية التعليم الشرعي ومديرية دور القرآن الكريم والكراسي العلمية ومديرية المصحف الشريف ومديرية الدراسات والبحوث والتوثيق والجمعيات والمراكز الاسلامية والمركز الثقافي الاسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس ومعهد الملك عبداالله الثاني لاعداد الدعاة وتأهيلهم. اما إدارة المساجد والدعوة: مديرية الوعظ والارشاد والمساجد والمؤتمرات والندوات والشؤون النسائية. اما ادارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في المحافظات.

وبحسب النظام الجديد، فقد اناط الى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة: خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها ومشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. ومشروع الموازنة العامة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها، واي امور أخرى يحيلها الوزير اليها.

ونص النظام على ان ترفع اللجنة توصياتها بالامور الموكل اليها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بها.

واعطى النظام الوزير صلاحية دعوة اي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.