وجّه نقيب المحامين الأسبق، عضو كتلة الاصلاح النائب صالح العرموطي، سؤالا نيابيا إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة كشف فيه عن قيام شركة اتصالات بادخال (6000) جهاز تنصت وتجسس على مشتركيها، متسائلا فيما إذا كانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد وافقت على ادخال تلك الأجهزة.
وتساءل العرموطي فيما إذا كان القانون يسمح بادخال أجهزة انذار سرقة فيها خاصية التنصت والتجسس على ما يجري داخل الأماكن المحمية سواء كانت منزلا أو شركة، مشيرا إلى أن التجسس والتنصت يشكرا خطرا وانتهاكا لحياة المشتركين الخاصة والأمن الاجتماعي، ويخالف الدستور الذي ينصّ في المادة السابعة منه على صون الحرية الشخصية وتجريم كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين.
وجاء في السؤال: " هل صحيح أنه قد تم ادخال هذه الأجهزة دون الحصول على الموافقات اللازمة من الأجهزة الأمنية والعسكرية والادارية والتأكد من أنها لا تحتوي على التنصت والتجسس داخل الموقع الذي يتم تركيب الجهاز فيه".
كما تساءل العرموطي: "هل أبلغت الشركة أو الشركات التي أدخلت هذه الأجهزة مشتركيها بوجود خاصية التنصت عليهم دون الحصول على موافقة مسبقة منهم؟ وهل هناك مراقبة مباشرة للجهات الرسمية على المحلات والشركات فيما إذا كان هناك تهريب لهذه الأجهزة ودخولها السوق الأردني، وهل سبق أن تم ضبط مثل هذه الأجهزة في الأسواق، وما هي الاجراءات التي اتخذت بهذا الشأن".
لماذا ارتدى ولي العهد زي سلاح الجو الملكي؟
الطراونة رئيسا لمجلس النواب بـ 70 صوتا
الملك: المياه المياه المياه
الصقور والطراونة والزبن يتنافسون على موقع رئيس النواب
ما هي آخر العطل الرسمية في الأردن لعام 2026
النجداوي للاردنيين : اسعار زيت الزيتون ستنخفض تدريجيا
مهم من الخدمات الطبية لمراجعي العيادات الخارجية
جهزوا الملابس الدافئة.. كتلة باردة تقترب من الأردن نهاية الأسبوع
