موظفو سلطة وادي الأردن : احتجاجاتنا مستمرة

جددت لجنة متابعة مطالب موظفي سلطة وادي الأردن إعلانها الاستمرار بفعالياتها الاحتجاجية حتى تلبية مطالب الموظفين.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها  أن مطالب الموظفين تتلخص فيما يلي :

٠١ إعادة العمل بصندوق الادخار.
٠٢ رفع علاوة العمل الإضافي وشمولها براتب الضمان الاجتماعي واحتسابها في نهاية الخدمة.
٠٣ زيادة علاوة مرافق المياه من ٣٠٪ إلى ٦٠٪
٠٤ صرف علاوة بدل عدوى للعاملين المعرضين للاوبئة والامراض والحوادث الناتجة عن طبيعة العمل.
٠٥ صرف علاوة بدل اقتناء للجميع او ضم بدل التنقلات للراتب وشمولها براتب نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي.
٠٦ يجب أن يكون صرف المكافآت في السلطة مبني على اسس وانظمة جديدة واضحة وشفافة حتى توزع على الجميع بعداله لا ان توزع حسب الاهواء والمحسوبيات والشللية .
٠٧ الموافقة على تاسيس جمعية إسكان موظفي سلطة وادي الأردن جديده تعمل بالنظام الإسلامي ، وتخصيص وحدات سكنية للموظفين المنتسبين اليها.
٠٨ صرف راتب الثالث والرابع عشر سيما انه تم تاسيس شركة تطوير وادي عربة تحت مظلة سلطة وادي الاردن وجل موظفيها من السلطة ومعظم امكانيات السلطة المادية تحت تصرفها.

وتاليا نص البيان كما وردنا:

نستغرب من عدم قيام وزير المياه والري وأمين عام سلطة وادي الأردن بزيارة المعتصمين المطالبين بحقوقهم العمالية، مخالفين بذلك وضاربين بعرض الحائط توجيهات جلالة الملك المعظم التي طالما طالب بها المسؤولين بالنزول إلى الميدان ومتابعة جميع احوال وظروف الموظفين وعلى ادنى المستويات.

وإننا إذ نؤكد على عدالة مطالبنا كوننا نبذل جهوداً مضاعفة أكثر بكثير من جهود بعض المسؤولين المتواجدين في المكاتب الفارهة في مركز الوزارة والمزودة بالمكيفات والتدفئة المركزية، فيما نعمل نحن صيفاً وشتاءً في ظروف جوية قاسية دون الحصول على حقوقنا بينما يحصل اغلب الموظفون العاملون في مكاتب الوزارة وخصوصاً الفئات العليا على جميع الامتيازات وتوزيع المكافئات على المحاسيب ، خارقين بذلك مبدأ العدالة التي يطالب بها دوماً جلالة الملك المفدى ودولة رئيس الوزراء الاكرم.

وحيث اننا قمنا بتقديم جميع مطالبنا بكتاب رسمي وتسليمه لأمين عام سلطة وادي الأردن بتاريخ ٢٠/١/٢٠١٩ ثم تواصلنا مع الأمين العام بعد مدة لمعرفة مصير المطالب التي تقدمنا بها لكنه اجابنا بالحرف الواحد "ليس لدي سلطة على الوزير وافعلوا ما تريدون".

وهذا ما دفعنا للاعتصام امام وزارة المياه والري بتاريخ ١١/٣/٢٠١٩ حيث حضر سعادة النائب خالد البكار الى موقع الاعتصام وتبنى جميع مطالبنا المحقه وايصالها إلى رئاسة الحكومه. حيث طلب تعليق الاعتصام لانه سيقوم برفع المطالب لرئاسة الوزراء.

إلا انه لم يردنا ما يدل على جدية الاهتمام وتلبية تلك المطالب ولم يتم التواصل معنا نهائياً بعد ذلك مما دفعنا للاعتصام مرة اخرى وذلك بتاريخ ١٠/٤/٢٠١٩ ولم يتم التواصل معنا ايضا كالعادة من قبل اي مسؤول.

ومنذ ذلك التاريخ والاعتصامات قائمة والمسؤولين في رئاسة الوزراء ووزارة المياه يرفضون التواصل معنا، رغم قدرتهم على الاستجابة لبعض المطالب وتلبيتها بسرعة لانها شرعية ولا تتعارض مع القوانين والانظمة وخصوصأ رفع بعض العلاوات التي اقرتها حكومة الدكتور عبدالله النسور وعلى مراحل. علماً ان مطالبنا تتلخص بما يلي:-

٠١ إعادة العمل بصندوق الادخار.
٠٢ رفع علاوة العمل الإضافي وشمولها براتب الضمان الاجتماعي واحتسابها في نهاية الخدمة.
٠٣ زيادة علاوة مرافق المياه من ٣٠٪ إلى ٦٠٪
٠٤ صرف علاوة بدل عدوى للعاملين المعرضين للاوبئة والامراض والحوادث الناتجة عن طبيعة العمل.
٠٥ صرف علاوة بدل اقتناء للجميع او ضم بدل التنقلات للراتب وشمولها براتب نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي.
٠٦ يجب أن يكون صرف المكافآت في السلطة مبني على اسس وانظمة جديدة واضحة وشفافة حتى توزع على الجميع بعداله لا ان توزع حسب الاهواء والمحسوبيات والشللية .
٠٧ الموافقة على تاسيس جمعية إسكان موظفي سلطة وادي الأردن جديده تعمل بالنظام الإسلامي ، وتخصيص وحدات سكنية للموظفين المنتسبين اليها.
٠٨ صرف راتب الثالث والرابع عشر سيما انه تم تاسيس شركة تطوير وادي عربة تحت مظلة سلطة وادي الاردن وجل موظفيها من السلطة ومعظم امكانيات السلطة المادية تحت تصرفها.

واننا في الوقت الذي نؤكد فيه على استمرارية الاحتجاجات السلمية حتى تلبية مطالبنا فاننا نعاهد الله ثم جلالة الملك المفدى بان نبقى جنده الاوفياء كما عهدنا وكلنا امل في الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم في تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين وخصوصاً الموظفين منهم.