توجه لإلغاء ضريبة الدخل عن تجارة الترانزيت واخضاع البضائع التي يتم التنازل بها بالمناطق الحرة لضريبة مقطوعة

كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الاردنية نبيل رمان عن توجه لالغاء ضريبة الدخل عن تجارة الترانزيت واخضاع البضائع التي يتم التنازل بها بالمناطق الحرة لضريبة مقطوعة بالتوافق مع ضريبة الدخل.

ولفت رمان الى انه بالتوافق مع دائرة ضريبة الدخل سيتم اليوم خلال اجتماع مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحث الغاء ضريبة الدخل على تجارة الترانزيت في المناطق الحرة وفرض ضريبة مقطوعة على البضائع التي يتم التنازل عنها داخل المنطقة الحرة.

وكان رمان قد حذر من اخضاع المناطق الحرة لضريبة الدخل كونها ستخالف قانون الاستثمار وستخرج عن الصفة التي انشئت من اجلها.

وحسب قانون الاستثمار الاردني رقم 30 لسنة 2014 حسب المادة 14 تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي: الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتتالية من الانشطة التالية :

تصدير السلع او الخدمات خارج المملكة وتجارة الترانزيت والبيع او التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة والاعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الاردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.

كما تتمتع بالاعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة اليها بما في ذلك المواد والمعدات والالات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من هذه المؤسسات في المنطقة الحرة وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة ولا يشمل الاعفاء بدل الخدمات.

اضافة الى اعفاء الابنية والانشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص من ضريبتي الابنية والاراضي ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين والسماح لها بتحويل العملات الاجنبية والارباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق احكام التشريعات النافذة.