’الأمن العام والعدل‘ تناقشان تطبيق المحاكمة عن بعد

وقعت اليوم السبت مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومديرية الامن العام لتطبيق وتنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعي (كبدائل للعقوبات السالبة للحرية) المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال اللقاء الذي حضره مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ان توقيع هذه المذكرة جاء تحقيقاً لرؤية ورسالة وزارة العدل كمؤسسة متميزة داعمة لاستقلال القضاء وسيادة القانون ، و بناء الشراكات مع الجهات الرسمية لتطبيق العقوبات البديلة ، ولان مديرية الامن العام هي من المؤسسات الوطنية والامنية التي نعتز بها والشريك الهام لوزارة العدل في الكثير من الجوانب التي تحقق العدالة وتعزز سيادة القانون ، فقد جاءت هذه المذكرة التي بموجبها سيتم التنسيق للاستفادة من البرامج والدورات التأهيلية التي توفرها مديرية الامن العام للمحكوم عليهم كبدائل اصلاح مجتمعي.

واضاف التلهوني ان الوزارة تتابع التنسيق والتعاون مع الوزارات والدوائر الرسمية لتنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعي من خلال توقيع مذكرات تفاهم توضح وتبين الية التنفيذ ، فقد وقعت الوزارة في وقت سابق عدداً من مذكرات التفاهم مع العديد من الجهات الرسمية منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية وامانة عمان وغيرها ، ويأتي توقيع هذه المذكرة اليوم مع الامن العام لزيادة عدد الشركاء في تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي ، والذين يساهمون من خلال هذه المذكرات بتوفير الاماكن لتنفيذ العقوبات البديلة بالاضافة الى البرامج والدورات اللازمة لذلك.

واوضح التلهوني انه وبموجب هذه المذكرة فان الوزارة ومن خلال المديرية المعنية ستقوم بتزويد مديرية الامن العام بكافة البيانات المتعلقة بالمحكوم عليهم وقرارات الاحكام الصادرة بحقهم ، ليتسنى للفريق الاخر ومن خلال الادارات التابعة له توفير الاماكن والدورات والبرامج التأهيلية اللازمة لتطبيق العقوبات البديلة والتي ستكون تحت اشراف ومتابعة الوزارة .

وفي جانب الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العدل ، اشار التلهوني في حديثه انه تم اطلاق (20) خدمة الكترونية ضمن (60) خدمة سيتم اطلاقها من خلال خطة عمل مع نهاية عام (2020) تحقيقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ورؤيته نحو اردن رقمي عام (2020) ، وتنفيذاُ لاولويات عمل الحكومة التي التزمت به ضمن محور (دولة القانون) .

واستمراراً لجهود وزارة العدل في تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين تم خلال اللقاء استعراض عدة مشاريع مستقبلية بين الجانبين اشار اليها التلهوني بأنها مشاريع هامة توفر ضمانات المحاكمة العادلة وتعد تحولاً نوعياً في اجراءات التقاضي .

وبين التلهوني ان هذه المشاريع المستقبلية تتمثل في ًالمحاكمة عن بعدً والمتمثل بسماع النزلاء ومحاكمتهم عن بعد كذلك سماع الشهود والذي بدأ تنفيذه بتوفير قاعات مجهزة في محاكم بداية عمان واربد والكرك بالاضافة الى محكمة الجنايات الكبرى بالمقابل تجهيز قاعات في اربعة مراكز اصلاح وتأهيل هي الجويدة وماركا واربد والكرك، كا تم مناقشة مشروع استكمال الربط الالكتروني مع المراكز الامنية وادارة الاقامة والحدود والمختبرات الجنائية وتطوير السجل العدلي وتفعيل خدمة تبليغ النزلاء الكترونياً، مؤكداً ان في تحقيق هذه المشاريع تبسيط الاجراءات وتقصير امد التقاضي وتقديم الخدمات الفضلى لتوفير الوقت والجهد .

واشاد التلهوني بجهود جهاز الامن العام الذي يعمل الى جانب الوزارة في تحقيق وتنفيذ المشاريع وتبسيط الاجراءات وتقليل الجهود المبذولة في هذه الاجراءات ، كما اشاد الوزير في شركاء قطاع العدالة والجهات المانحة والداعمة على ما تقدمه من دعم .

من جانبه أكد اللواء فاضل الحمود ان جهاز الامن العام يواصل التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لمواكبة التطورات والتحديثات التي تطرأ على الاعمال والواجبات المشتركة والتي تنعكس ايجاباُ على المواطن من خلال سرعة الانجاز ودقته بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي واهمية العلاقات التشاركية والتكاملية التي تجمع جهاز الامن العام وباقي مؤسسات الدولة تندرج ضمن رؤية اساسها تطبيق المثل العليا للإنسانية وتوسيع قاعدة العدل لتعم الجميع.