أوراق اتفاقية الغاز تؤكد شرط الـ1.5 مليار دولار

كشفت أوراق رسمية عن أبرز ملامح اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة التسويق المكلفة بنقل الغاز المستورد من إسرائيل إلى الأردن، إذ تعمل شركة التسويق التي تحمل اسم NBL Jordan Marketing Limited (الأردن للتسويق المحدودة) مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

وبحسب أوراق ، إنها اطلعت عليها، ومن ترجمة غير رسمية، فإن أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن الاتفاقية أو تتعلق بها أو بموضوعها أو بصياغتها بما في ذلك «المنازعات أو المطالبات غير التعاقدية» تفسر وفقا لقوانين انجلترا وويلز، ما يشير إلى أن القوانين الأردنية لا تطبق على أي خلاف أو نزاع ينشأ.

فالاتفاقية تنص على ان: «أي حل لأي نزاع يطبق الخبير أو المحكمون قوانين انجلترا وويلز دون مراعاة أي مبادئ تتعارض مع هذه القوانين».

وبينت معلومات الاتفاقية انها وقعت في 26 /9 /2016 وان طرفي الاتفاقية هما شركةNBL Jordan Marketing Limited (الأردن للتسويق المحدودة) وهي شركة في جزر «كايمان» ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكامل من قبل الشركاء في حقل ليفياثان على ساحل البحر المتوسط الذي سيتم استيراد الغاز منه ومقرها الرئيسي في (12 ابان إيبان بوليفارد، هرتسليا 46725 إسرائيل) وهي الطرف الأول (البائع)، أما الطرف الثاني فهي شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة الأردنية وهي (المشتري).

الوثائق تقول إن مدة الاتفاقية تنتهي بحصول أحد من أمرين أيهما يسبق، إما مرور مدة 15 عاما أو إذا استكملت الكميات المتفق عليها قبل انتهاء مدة العقد؛ حيث تضمن الاتفاقية نقل حوالي 45 مليار متر مكعب من الغاز.

ووفقا للاتفاقية إذا وجد في نهاية أي سنة تعاقدية أي إجمالي عجز (أي الكمية الناقصة من الغاز عن المتطلبات الشهرية) وكان لإجمالي العجز قيمة مالية غير مستردة أو مغطاة وكان الفرق بين سعر الغاز المعمول به في نهاية السنة التعاقدية وسعر العجز يتجاوز (50) مليون دولار أميركي عندئذ، وبناء على طلب المشتري، يدفع البائع إلى المشتري مبلغا ماليا يعادل (50) مليون دولار اميركي ويتم خفض الرصيد من اجمالي العجز تبعا لذلك.

بنود الاتفاقية، القابلة للتمديد، تشير إلى أنه «إذا وجد في نهاية مدة العقد أي اجمالي عجز غير مسترد عندها وبناء على خيار البائع إما أن يدفع إلى المشتري مبلغا يساوي حاصل ضرب إجمالي العجز المتبقي غير المسترد من الفرق بين سعر العجز المطبق وسعر الغاز في نهاية السنة التعاقدية الأخيرة ويخفض الرصيد من اجمالي العجز تبعا إلى ذلك إلى الصفر ويعتبر مسددا بالكامل أو لا يتم إنهاء هذه الاتفاقية في ذلك التاريخ ويستمر سريانها ونفاذها بالكامل لعدد من الأيام يساوي إجمالي العجز مقسوما على (80%) من الكمية التعاقدية اليومية أو (24) شهرا أيهما أقصر».

وتبين الوثائق أنه في حال تم إنهاء الاتفاقية من قبل البائع بسبب تقصير المشتري يتحمل المشتري مسؤولية تجاه البائع وتعويضه عن الأضرار والخسائر الناتجة عن هذا الإنهاء.

وتفيد، أيضا، أنه «في حال كان الانتهاء للاتفاقية من تاريخ السريان وحتى تاريخ السنة الخامسة من بدء التشغيل التجاري على المشتري دفع مبلغ مقداره (1.5) مليار دولار أميركي، أما إذا كان هذا الإنهاء ساري المفعول خلال الفترة من التاريخ الذي يلي مباشرة السنة الخامسة لتاريخ التشغيل التجاري حتى السنة العاشرة لتاريخ بدء التشغيل التجاري فإن على المشتري دفع (800) مليون دولار أميركي، وعلى المشتري دفع (400) مليون دولار أميركي في حال كان الانهاء بعد مرور (10) سنوات من بدء التشغيل التجاري».

وأشارت الوثائق إلى أن الاتفاقية تنص على أن الغاز الطبيعي سيتم إيصاله إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية «نيبكو» من مخرج نظام النقل الإسرائيلي على الحدود مع الأردن.

وتعهدت «نيبكو» أن تدفع لشركة نوبل انيرجي مقابل حد أدنى سنوي من الغاز وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية التصدير الموقعة بين الطرفين. ووفقا للوثائق، يحدد سعر الغاز المنصوص عليه في اتفاقية التصدير على سعر برنت ويتضمن السعر من الأرض واجور النقل.

وبحسب الاتفاقية فإن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية تستورد ما معدله 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ويمكن تخفيض هذه الكمية إلى 225 مليون قدم مكعب يوميا دون تحمل أي غرامات، وتمثل هذه الكمية 40 % من حاجة المملكة من الغاز الطبيعي، وسيبقى الخيار مفتوحا لاستيراد الغاز المسال من مختلف مصادره.