
بعد التعاطف الشعبي الكبير مع قضية الطفلة نيبال والتي قتلت بدم بارد على يد شاب من مواليد 2002، طالب العديد بتطبيق حكم الإعدام على الجاني، وهذا الأمر الذي لن يحدث وفق قانون الأحداث الأردني.
وتنص المادة 18 من الفصل الخامس على أنه "اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بوضعه في دار التاهيل مدة لا تقل عن ٨ سنوات ولا تزيد عن ١٢ سنه" .
وعرف القانون الفتى أنه من أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر.
وأكد بيان الأمن العام الرسمي أن مرتكب الجريمة هو من مواليد ٢٠٠٢ أي يبلغ القاتل من العمر ١٧ سنة .
سيحاكم القاتل بموجب قانون الأحداث، وسيترتب على المحاكمة التي ستجريها محكمة الأحداث عدم العلنية وتطبيق العقوبات الواردة في القانون .
مدعي عام الأحداث الذي قرر توقيف القاتل على ذمة القضية في دار رعاية للأحداث على تهمة القتل العمد تمهيدا لارتكاب جناية ٣٢٨/٢ من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة في حدها الأعلى للإعدام اذا كان مرتكب الجناية بالغ .
الخزاعي يحذر من العصبية: الدخان والمطبخ أهم أسباب الطلاق في رمضان
الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة
الذهب يرتفع محلياً
"الخيرية الهاشمية" توزع طروداً غذائية على اللاجئين الفلسطينيين
التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات
الهيئة الخيرية والحملة الأردنية تقيمان إفطارًا جماعيًا لـ 800 عائلة غزية
نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل
القرار السوري حول الشاحنات الأردنية مستمر رغم الاجتماعات والمخاطبات