آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقيتي تعاون مع شركة طماطم   الخزاعي يحذر من العصبية: الدخان والمطبخ أهم أسباب الطلاق في رمضان   الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة   بنك الإسكان وتكية أم علي يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لعام 2026 ضمن برنامج "إمكان الإسكان"   الذهب يرتفع محلياً   (الأعلى لذوي الإعاقة): على الأهالي بالأردن التبليغ الفوري عن أي حالة عنف   "الخيرية الهاشمية" توزع طروداً غذائية على اللاجئين الفلسطينيين   الطراونة: الحكومة ستراجع تعديلات الضمان .. ونتائج الدراسة الاكتوارية قريباً   إصابات بحادثي تصادم وتدهور تريلا في ناعور   أمطار متفرقة وأجواء باردة الثلاثاء شمال ووسط المملكة   التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات   الهيئة الخيرية والحملة الأردنية تقيمان إفطارًا جماعيًا لـ 800 عائلة غزية   نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل   القرار السوري حول الشاحنات الأردنية مستمر رغم الاجتماعات والمخاطبات   تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن   الأردن: حالة الطقس المتوقعة لاربعة أيام القادمة   منخفضان جويان وكتلة هوائية "شديدة البرودة" في الأردن وبلاد الشام في هذا الموعد   رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة   سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟

تعرف على العقوبة المتوقعة لقاتل نيبال

{clean_title}

بعد التعاطف الشعبي الكبير مع قضية الطفلة نيبال والتي قتلت بدم بارد على يد شاب من مواليد 2002، طالب العديد بتطبيق حكم الإعدام على الجاني، وهذا الأمر الذي لن يحدث وفق قانون الأحداث الأردني.

وتنص المادة 18 من الفصل الخامس على أنه "اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بوضعه في دار التاهيل مدة لا تقل عن ٨ سنوات ولا تزيد عن ١٢ سنه" .

وعرف القانون الفتى أنه من أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر.

وأكد بيان الأمن العام الرسمي أن مرتكب الجريمة هو من مواليد ٢٠٠٢ أي يبلغ القاتل من العمر ١٧ سنة .

سيحاكم القاتل بموجب قانون الأحداث، وسيترتب على المحاكمة التي ستجريها محكمة الأحداث عدم العلنية وتطبيق العقوبات الواردة في القانون .

مدعي عام الأحداث الذي قرر توقيف القاتل على ذمة القضية في دار رعاية للأحداث على تهمة القتل العمد تمهيدا لارتكاب جناية ٣٢٨/٢ من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة في حدها الأعلى للإعدام اذا كان مرتكب الجناية بالغ .