
بعد التعاطف الشعبي الكبير مع قضية الطفلة نيبال والتي قتلت بدم بارد على يد شاب من مواليد 2002، طالب العديد بتطبيق حكم الإعدام على الجاني، وهذا الأمر الذي لن يحدث وفق قانون الأحداث الأردني.
وتنص المادة 18 من الفصل الخامس على أنه "اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بوضعه في دار التاهيل مدة لا تقل عن ٨ سنوات ولا تزيد عن ١٢ سنه" .
وعرف القانون الفتى أنه من أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر.
وأكد بيان الأمن العام الرسمي أن مرتكب الجريمة هو من مواليد ٢٠٠٢ أي يبلغ القاتل من العمر ١٧ سنة .
سيحاكم القاتل بموجب قانون الأحداث، وسيترتب على المحاكمة التي ستجريها محكمة الأحداث عدم العلنية وتطبيق العقوبات الواردة في القانون .
مدعي عام الأحداث الذي قرر توقيف القاتل على ذمة القضية في دار رعاية للأحداث على تهمة القتل العمد تمهيدا لارتكاب جناية ٣٢٨/٢ من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة في حدها الأعلى للإعدام اذا كان مرتكب الجناية بالغ .
الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح
دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا
مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي
الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟
نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا
القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات
جامعتا مؤتة والحسين بن طلال تحولان دوامهما الخميس عن بُعد
الحكومة: لا مبرر لتخزين المواد الغذائية