
بعد التعاطف الشعبي الكبير مع قضية الطفلة نيبال والتي قتلت بدم بارد على يد شاب من مواليد 2002، طالب العديد بتطبيق حكم الإعدام على الجاني، وهذا الأمر الذي لن يحدث وفق قانون الأحداث الأردني.
وتنص المادة 18 من الفصل الخامس على أنه "اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بوضعه في دار التاهيل مدة لا تقل عن ٨ سنوات ولا تزيد عن ١٢ سنه" .
وعرف القانون الفتى أنه من أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر.
وأكد بيان الأمن العام الرسمي أن مرتكب الجريمة هو من مواليد ٢٠٠٢ أي يبلغ القاتل من العمر ١٧ سنة .
سيحاكم القاتل بموجب قانون الأحداث، وسيترتب على المحاكمة التي ستجريها محكمة الأحداث عدم العلنية وتطبيق العقوبات الواردة في القانون .
مدعي عام الأحداث الذي قرر توقيف القاتل على ذمة القضية في دار رعاية للأحداث على تهمة القتل العمد تمهيدا لارتكاب جناية ٣٢٨/٢ من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة في حدها الأعلى للإعدام اذا كان مرتكب الجناية بالغ .
الرداد: غياب المخدرات في مضبوطات الكرك ينفي شبهة التجارة ويؤكد وجود استهداف أمني منظم
سماء الأردن على موعد مع القمر العملاق وشهب الأسديات في تشرين الثاني
5 دول عربية على قائمة (FATF) الرمادية لغسل الأموال
خبير أمني: تهريب الأسلحة بالبالونات الحرارية تطور خطير في أساليب التهريب
أمانة عمّان: 1800 عامل وطن يعملون لدى 3 شركات تنظيف متعاقد معها عبر شركة رؤية عمّان في العاصمة
سوريا .. قوات الاحتلال تختطف 4 شبان في ريف القنيطرة الشمالي
في خطوة نحو التحول الرقمي.. إياد سمارة يطلق مبادرة تفاعلية عبر QR Code للاستماع إلى تحديات القطاع التجاري
"فيتش" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأردني بعد أداء قوي بالربع الثاني