رفض إتاحة حبس دائرة الضريبة للمواطنين

رفض مجلس النواب، الأحد، إنشاء دائرة تنفيذ، في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، التي تسمح للأخيرة، بحبس المواطنين.

وصوّت مجلس النواب، خلال جلسة صباحية تشريعية، لصالح عدم إضافة نص، علىمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، يتيح بإنشاء دائرة تنفيذ لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك.

ووفقا للنص الذي أضافته الحكومة، ورفضه مجلس النواب، "تتولى الدائرة تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم والمصالحات غير المنفذة والأحكام الحقوقية وفق أحكام قانون التنفيذ وغيره من القوانين".

من ناحيته، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، إن "إقرار المادة، يتيح لدائرة الضريبة، حبس المواطنين".

وأوضح العودات، أن مدير دائرة الضريبة، "يستطيع من خلال قرارات التحصيل والتغريم، حبس المواطن".

وبيّن "نحتاج بناء 5 سجون في حال إقرار المادة".

وكان مجلس النواب، رفض إضافة نص مشابه، على قانون ضريبة الدخل، الذي أقره في وقت سابق.