ضبط 67 عامل وافد مخالف في سوق الخضار المركزي ومنطقة شمال عمان

بعد ورود عدد من الشكاوى من قبل المواطنين " حول وجود عمالة وافدة مخالفة لقانون العمل " داخل السوق المركزي،نفذت فرق ولجان التفتيش في وزارة العمل حملة تفتيشية مشتركة مع الاجهزة الأمنية فجر هذا اليوم الخميس أسفرت عن ضبط (40) عامل وافد مخالف لقانون العمل,منهم من لا يحمل تصاريح عمل او يحمل تصريح عمل مخالف لمهنة العامل،وأخرين يحملون تصاريح عمل بمهنة تحميل وتنزيل الا انهم يمارسون اعمال الوساطة والبيع والشراء والكمسيون والدلالة مما يؤثر سلبا على تشغيل الأردنيين.

كما نفذت لجان تفتيشية مشتركة صباح هذا اليوم حملة أخرى ضمن مناطق شمال عمان بالقرب من دوار صويلح أسفرت عن ضبط (27 ) عامل وافد مخالف للقانون.

وقال المهندس زياد عبيدات أمين عام وزارة العمل في بيان صادر اليوم عن الوزارة,انه وإستكمالا للإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل في مجال ضبط سوق العمل الوطني والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة مخالفة,فقد تقرر الإستمرار في الحملات واللجان التفتيشية سواء الروتينية التي يتولاها مفتشو وزارة العمل او المشتركة مع الاجهزة الامنية.

واوضح عبيدات ان الوزارة ستواصل سعيها واستثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت او العمالة الوافدة,مشددا على ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين,اوالاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير. داعيا العمال الوافدين واصحاب العمل الالتزام ببنود قانون العمل الاردني. وشدد على تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني وسوقا تنافسيا لاصحاب الاعمال والمستثمرين,وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل،باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة.

من جانبه قال مدير التفتيش بالوكالة عامر الشوابكة , ان الحملة التفيشية على سوق الخضار المركزي قوبلت بالرضا من قبل الأردنيين العاملين هناك,حيث تبين وجود العديد من العمالة الوافدة المخالفة التي تعمل في السوق وتزاحم الشباب الأردني الذي لا يتواني ابدا عن العمل وفقا لطبيعة السوق واحتياجاتة.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت بداية الشهر الحالي عن الإستمرار في الحملات التفتيشية المشتركة على كافة المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية في مختلف محافظات المملكة وفق خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش,للتقيد من مدى التزام اصحاب العمل والعمال بقانون العمل والانظمة والتعليمات المرعية, بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل , والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الاردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة.