الحياري: تخفيض الفاقد الكهربائي يوفر 29 مليون دينار سنويا

وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت ان الهيئة ألزمت شركات توزيع الكهرباء بخطة لتخفيض الفاقد الكهربائي المعدّة مطلع عام 2015 والتي تستهدف تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي على شبكتي النقل والتوزيع لتصل إلى حوالي 12 بالمئة مع نهاية عام 2020 وبما يتماشى مع توصيات الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.

وفي التفاصيل بيّن الحياري أن نسب الفاقد الكهربائي لدى شركة الكهرباء الأردنيةتراجعت من 39ر15 بالمئة عام 2015 الى 78ر12 بالمئة عام 2018 ، وتراجعت لدى شركة كهرباء محافظة إربد من 22ر11 بالمئة عام 2015 الى 38ر10بالمئة عام 2018 كما تراجعت لدى شركة توزيع الكهرباء من 45ر12 بالمئة عام 2015 الى 88ر11 بالمئة عام 2018.

وأوضح المهندس الحياري ان تخفيض الفاقد بمقدار درجه مئوية (1%) يعني توفير حوالي 12 مليون دينار سنويا في كلفة النظام الكهربائي مشيرا الى ان الهيئة تقيم سير العمل لدى شركات الكهرباء للتأكد من التزامها بالإجراءات المقرة من الهيئة والتي تساهم في خفض نسب الفاقد الكهربائي الفني وغير الفني ويجري تقييم الخطط التي تقدم سنويا من شركات الكهرباء لتخفيض الفاقد لديها والتحسينات الربعية على خطة تخفيض الفاقد لكل شركه والتي يتم اعتمادها في ضوء مخرجات اجتماعات وورش العمل المبرمجة لتخفيض الفاقد الكهربائي والتي تعقد كل 3 شهور ومتابعة تقدم سير العمل في المشاريع التي تنفذ بهدف تخفيض الفاقد الكهربائي الفني وتكثيف الجهود للتصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بهدف تخفيض الفاقد غير الفني في النظام الكهربائي والذي يقدر بحوالي 5ر2 بالمئة.

وأكد المهندس الحياري أن تخفيض الفاقد الكهربائي يعتبر أولوية لقطاع الكهرباء سواء كان الفاقد فنيا يتعلق بالشبكة الكهربائية او غير فني ناجما عن حالات العبث أو الاستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.وأن الهيئة حرصت على تحديد سقوف الفاقد الكهربائي سنويا إلى أدنى مستوى ممكن تحقيقه لتحفيز شركات الكهرباء لبذل أقصى طاقاتها لتخفيض نسب الفاقد وان عدم تحقيق شركات الكهرباء للسقوف المعتمدة من الهيئة يحملها كلفة الفاقد للنسب التي تتجاوز السقوف المعتمدة وتخفض من ارباحها دون ان تتحملها التعرفة الكهربائية.

وشدّد الحياري على ان الهيئة وشركات توزيع الكهرباء الجهات المعنية مستمرة بالتصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لتخفيض نسب الفاقد الكهربائي غير الفني مؤكداً أهمية دور الهيئة الرقابي والتنظيمي في القطاع لضمان ديمومة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين وباقل كلفه.