آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

12.6 مليار دينار ميزانية المركزي نهاية كانون الثاني

{clean_title}
بلغت ميزانية البنك المركزي حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي 12.6 مليار دينار، منها 1.09 مليار دينار موجودات أجنبية و 1.3 مليار دينار موجودات من الذهب، في الوقت الذي بلغت فيه حقوق السحب الخاصة 22.9 مليون دينار و 5.3 مليار دينار نقد وأرصدة وودائع جاهزة و 3.5 مليار دينار سندات وأذونات ، أما الموجودات الأجنبية الأخرى، فقد بلغت 766 مليون دينار.

وبحسب البيانات، فقد بلغ مجموع الموجودات المحلية 1.7 مليار دينار والديون على القطاع العام 751 مليون دينار و مجموع السندات وأذونات الخزينة والأوراق الحكومية 355.4 مليون دينار و القروض والسلف 20.6 مليون دينار و المساهمة في المؤسسات المالية الدولية بالقيمة العادلة 375.5 مليون دينار.

وبلغ مجموع الديون على البنوك المرخصة 371.9 مليون دينار وتسهيلات إعادة الخصم 154.9 مليون دينار و تسهيلات البنوك المتعثرة 217 مليون دينار ، بينما بلغ مجموع الديون على المؤسسات المالية 254.1 مليون دينار والديون على القطاع الخاص 22.1 مليون دينار والموجودات الأخرى 300 مليون دينار.