طالب النائب المحامي صالح العرموطي باحالة ملف شركة "اي فواتيركم" ، التي تديرها شركة "مدفوعاتكم" ، للمدعي العام ، لما يشكله الملف من خطر على اولاية العامة وعلى سيادة الدولة ، مؤكدا انه لايجوز للبنك المركزي التعاقد مع الشركات الخاصة ولا يمكن ان يُغلق امناء الصناديق في الوزارات والمؤسسات صناديقهم ، وينتهي عملهم ، لصالح شركة فواتيركم ، واصفا ذلك بانه هذا استغفال للمواطن ، مطالبا بالحماية الدستورية وعلى مجلس النواب التحقيق بالقضية واحالته للمدعي العام.
وقال العرموطي خلال جلسة النواب الرقابية الثلاثاء ، بان كرامة المواطن اهم من الحكومة ومن كل المؤسسات حيث انه يتعرض للبؤس والاهانة والشقاء ، وان الولاية اصبحت لاصحاب النفوذ المغادرين على اول طاولة ، لافتا ان قلبه محروق على الوطن ، مشددا على ان من يبيع الوطن ويمنحه للشركات لن يُرحم والتاريخ يسجل ولن يرحم ، ولن يُسمح لاي جهة بالتفريط بحقوق الوطن وابنائه.
وحذرمن خطورة ان تحصل الأموال العامة شركة خاصة مسجلة خارج البلاد في جزر العذراء في المحيط الاطلسي ،مطالبا الحكومة بيان اسباب احالة عطاء التحصي اموال الشركات العامة عبر شركة خاصة، مستهجنا أن يتم تدمير شركة البريد الأردني لصالح شركات خاصة.
وهاجم العرموطي الوزيرة شويكة ابّان وجودها بمنصبها السابق ، على حديثها بانه يجب الا تكون هناك ورقة حكومية في معاملات الدولة ، مستشهدا بكل الدول العالمية الكبرى التي مازالت تتعامل بالمعاملات الورقية لغاية الان ومنها البيت الابيض .
وطالب النائب رئيس الورزاء عمر الرزاز بسحب مشروع الجرائم الالكترونية من مجلس الاعيان ، وذلك لوجود شحناء بين الغرفتين التشريعيتن على اثر القانون ، مطالبا باعادته للنواب لفرض سطوته عليه ، حيث ان الدستور يتيح له ذلك .
وحول النائب العرموطي سؤاله حول شركة اي فواتيركم الى استجواب للحكومة
التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات
الهيئة الخيرية والحملة الأردنية تقيمان إفطارًا جماعيًا لـ 800 عائلة غزية
نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل
القرار السوري حول الشاحنات الأردنية مستمر رغم الاجتماعات والمخاطبات
تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن
الأردن: حالة الطقس المتوقعة لاربعة أيام القادمة
منخفضان جويان وكتلة هوائية "شديدة البرودة" في الأردن وبلاد الشام في هذا الموعد
رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي
