العيارات النارية الطائشة تقتل 3 مواطنين وتصيب 48 في الاردن ..تفاصيل

قتل ثلاثة مواطنين وأصيب 48 آخرون خلال العامين الماضيين، جراء إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، وذلك وفق احصائيات مديرية الأمن العام، والتي تطلق حاليا حملتها ضد تداول الأسلحة النارية والمخدرات.
وحسب مصادر في مديرية الأمن العام، فان الحملة ضد تداول الاسلحة النارية بين أيدي المواطنين ولمكافحة المخدرات تأتي لتحذير المواطنين وتوعيتهم من خطر استخدام الأسلحة النارية على الأرواح والممتلكات، قبل حلول فصل الصيف المقبل، الذي يشهد احتفالات خريجين من الجامعات والثانوية العامة إضافة إلى مناسبات الأعراس، والتي يتخلل بعضها "إطلاق العيارات النارية الطائشة”.
وضبطت الأجهزة الأمنية خلال العامين الماضيين (5457) قطعة سلاح ما بين اتوماتيكي وسلاح فردي، سواء خلال واجبات أمنية للتفتيش على الاسلحة غير المرخصة، او من خلال التعامل مع مختلف القضايا الجنائية الخطرة ومنها قضايا المخدرات.
ووفقا لقرار سابق لمحكمة التمييز، فإن مطلق النار في المناسبات تصل عقوبته الى الاشغال الشاقة 20 عاما بعد إدانته بجناية القتل القصد، حيث تم تغليظ العقوبات لمحاربة ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وضبطت مختلف الاجهزة الامنية التابعة لمديرية الامن العام خلال العام 2017 نحو (2885) قطعة سلاح في قضايا مختلفة من بينها اطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح، كما تعاملت الاجهزة الامنية في ذلك العام مع (1786) قضية اطلاق عيارات نارية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
واصيب جراء اطلاق العيارات النارية في ذلك العام 30 شخصا، فيما أزهقت حياة مواطن واحد اثناء اطلاق العيارات النارية.
وتعتبر ظاهرة اطلاق العيارات النارية من الظواهر المقلقة في مجتمعاتنا، وتحديدا خلال فترة الصيف، لما يشهده من افراح ومناسبات، كذلك الامر بالنسبة لآفة المخدرات التي تشكل خطرا على المجتمع وتحديدا فئة الشباب.
وتم خلال العام الماضي ضبط (2572) قطعة سلاح، كما تعاملت الاجهزة الامنية في ذلك العام مع (70) قضية اطلاق عيارات نارية في المناسبات والافراح، نتج عنها وفاتان واصابة 18 آخرون.
وقطع السلاح التي تضبطها الاجهزة الامنية عادة هي أسلحة اتوماتيكية، اضافة الى مسدسات وبنادق صيد.
وأكد خبراء أمنيون في تصريحات صحفية ان الازمات الامنية في دول الجوار، وراء تزايد تهريب السلاح الى الاردن، داعين الى تشديد الاجراءات والتشريعات لمكافحة انتشار السلاح بين المواطنين.
ويرى الخبراء ان اقتناء السلاح بين أيدي المواطنين يعد خطرا على امن الدولة، خاصة وأن مقتني السلاح مع الظروف الاقتصادية السائدة، يلجأ البعض منهم لبيع أسلحته أو ما يقتنيه من ذخيرة، وفي معظم الاحيان فإن من يشتري الأسلحة غير المرخصة، يكون قد عقد العزم على جريمة ضد أمن الدولة، ومنها المخدرات، الإرهاب، وعمليات السطو المسلح.