5240 حالة عنف ضد المرأة تعاملت معها "مكاتب الخدمة الاجتماعیة" في 2018

على وقع 5240 حالة ضد النساء تعاملت معھا مكاتب الخدمة الاجتماعیة في إدارة حمایة الأسرة خلال العام الماضي، أكدت وزارة التنمیة الاجتماعیة إن ”الأردن اتخذ خلال الأعوام القلیلة الماضیة مزیدا من الخطوات التنفیذیة والتشریعیة على أرض الواقع لتعزیز الحمایة الاجتماعیة للنساء والفتیات.

وأكد الناطق باسم الوزارة أشرف خریس ان ”الأردن اتخذ خلال الأعوام القلیلة الماضیة خطوات لتعزیز الحمایة الاجتماعیة للنساء والفتیات، من أبرزھا ”التوسع في انشاء دور حمایةللنساء سواء، المعنفات أو الناجیات من جرائم الاتجار بالبشر، أو المھددة حیاتھن بالخطر" ، لیبلغ عدد المستفیدات من خدمات خمس دور ایواء بالمؤسسات التابعة للوزارة 810 امراة وفتاة خلال العام الماضي.

وبین أنھ ”الى جانب ”دار الوفاق" في عمان التي تأسست العام 2007 لاستضافة النساء الناجیات من العنف، فإنھ تم افتتاح دار ”وفاق إربد" في العام 2015 ودار ”كرامة" للناجین من جرائم
الاتجار بالبشر التي باشرت باستقبال الحالات في العام 2014 واخر الدور ”أمكنة" لحمایة النساء المعرضات للخطر والتي باشرت عملھا العام الماضي".

وأوضح انھ ”الى جانب التوسع في انشاء دور الحمایة فقد اتخذ الأردن خلال الاعوام القلیلة الماضیة خطوات تشریعیة من شأنھا تعزیز الحمایة للنساء، ومنھا قانون الحمایة من العنف الأسري، والتعدیلات على قانون العقوبات، والتي شملت مزیدا من الحمایة للنساء، وتحدیث الاطار الوطني لحمایة الأسرة من العنف الى جانب اقرار نظام وتعلیمات دور ایواء المعرضات للخطر". وكانت دار ”آمنة" باشرت استقبال حالات النساء المعرضات للخطر في أیلول (سبتمبر) 2018،
وأنشئت لانھاء الاحتجاز الوقائي للنساء حفاظا على حیاتھن، واعطائھن فرصة جدیدة للعودة والاندماج داخل أسرھن والمجتمع.

وبلغ عدد الحالات التي تعاملت معھا الدار 17 حالة، وتم خروج 3 حالات لنھایة كانون الثاني(ینایر) العام الحالي، بعد استكمال خطط التدخل اللازمة، وانتفاء عوامل الخطورة عنھن، بالتعاون مع حمایة الأسرة، ووزارة الداخلیة، فیما سیتم نقل كافة الموقوفات إداریا المعرضات للخطر في مركز إصلاح وتأھیل النساء/الجویدة تدریجیا على مراحل لحین استكمال نقلھن جمیعھن.
وتبلغ القدرة الاستیعابیة للدار وفقا لخریس 35 سیدة، والأطفال المصاحبین لأمھاتھم لغایة 6 أعوام ذكورا وإناثا.

وتقدم الدار خدمات الایواء والاستضافة للنساء والفتیات المعنفات، وتأمین كافة الاحتیاجات الاساسیة من مأكل ومشرب، إلى جانب الخدمات الاجتماعیة والنفسیة والرعایة الوالدیة للأطفال المصاحبین لأمھاتھم، والخدمات الطبیة، والقانونیة، وبرامج التمكین الاقتصادي، والأنشطة.
أما دار ”وفاق" عمان، فبحسب احصائیات الوزارة فقد استقبلت خلال العام الماضي 419 منتفعة، فیما استقبلت دار ”وفاق" إربد 123 ،دار رعایة فتیات الرصیفة 118 ،فیما تم اعادة ادماج 470 منتفعة خرجن من داري وفاق عمان وإربد ضمن أسرھن الطبیعیة.
أما دار ”كرامة" لایواء ضحایا الاتجار بالبشر فقد استضافت 133 امرأة ، حیث تھدف الدار وفقا لخریس الى تأمین الحمایة والإیواء المؤقت للمجني علیھم والمتضرر لحین حل مشكلتھ أو إعادتھ إلى بلده الأصلي أو أي بلد یختاره ویوافق على استقبالھ.
وبین خریس ان الدار تعمل على متابعة إجراءات تأمین الحمایة والإیواء المؤقت في دار ”كرامة" لضحایا الاتجار بالبشر لحین حل مشكلتھم أو إعادتھم الطوعیة وتقدیم الرعایة الاجتماعیة والخدمات المعیشیة والنفسیة والصحیة والإرشادیة والثقافیة والقانونیة اللازمة لضحایا الاتجار بالبشر ومتابعة توفیر برامج التدریب والتأھیل والتعافي الجسدي والنفسي والتوعیة والصحة والإرشاد والمساعدة القانونیة لمساعدة ضحایا الاتجار بالبشر، الى جانب متابعة جمع المعلومات
المتعلقة بضحایا الاتجار بالبشر بما في ذلك تاریخ الدخول إلى الدار والخروج منھا.

من جانبھا تقول المدیرة التنفیذیة لمجموعة القانون لحقوق الإنسان ”میزان" ایفا ابو حلاوة ان الأردن حقق خلال الأعوام الثلاثة الماضیة خطوات مھمة في مجال حمایة النساء سواء من ناحیة التشریعات والإجراءات التنفیذیة، ومن ذلك تعدیلات قانون العقوبات وعدم الاستفادة من العذر المخفف في القتل أن كانت الضحیة أنثى وكذلك الاھتمام بتعدیل قانون الحمایة من العنف الأسري بعد مشاورات واسعة مع الجھات ذات العلاقة والمجتمع المدني وابرام الشراكات معھ لتوفیر خدمات الحمایة للمنتفعات خاصة ما یتعلق بالإرشاد القانوني والاجتماعي والتأھیل وإعادة الاندماج كما قام باقرار نظام دور إیواء المعرضات للخطر وافتتاح دار ”آمنة" وتدریب المھنیین على التعامل مع حالات النساء المنتفعات وتطبیق القانون.
ولفتت كذلك الى الخطوات التي تم اتخاذھا في مجال الحد من الافلات من العقاب في جرائم قتل
النساء.
كما أشارت إلى توفیر الحمایة الاجتماعیة للنساء الأكثر ھشاشة من خلال دعمھن من برامج صندوق المعونة الاجتماعیة.
وحول الخطوات المطلوبة قالت نحتاج إلى مركز للدراسات الاجتماعیة لدراسة الظواھر الاجتماعیة
وخاصة التي تؤثر على النساء والتي تؤدي لتھمیشھن والمس بحقوقھن وخاصة النساء الفقیرات والعازبات اللواتي فقدن المعیل بسبب وفاة الأب أو الزوج أو الطلاق أو عدم الزوج.