تراجع الأردن بـمؤشر "سیادة القانون" 4 درجات

كشف مؤشر سیادة القانون العالمي للعام 2018-2019 الصادر عن مشروع ”العدالة العالمي (WJP ”(عن تراجع ترتیب الأردن لھذا المؤشر 4 درجات مقارنة بالعام 2017- 2018 ،بحسب تقریر صادر عن المشروع.

ویقیس مؤشر سیادة القانون الأداء العام لسیادة القانون في 126 دولة عبر 8 عوامل ھي: القیود على صلاحیات الحكومة، غیاب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسیة، النظام والأمن، الإنفاذ التنظیمي، العدالة المدنیة، والعدالة الجنائیة.
وحصل الأردن على المركز 49 من بین الـ126 دولة في جمیع أنحاء العالم، متراجعا 4 درجات؛ إذ تراجع في محورین؛ الأول ”القیود على صلاحیات الحكومة" والثاني ”غیاب الفساد".

ووفقا للتقریر، فإن ترتیب الأردن 2 من 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، و11 من بین 38 من بین البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى بتصنیفات البنك الدولي.

وذكر أن أعلى 3 دول حصلت على التصنیف الأعلى كانت الدنمارك، والنرویج، وفنلندا بالترتیب؛ أما الثلاث الأدنى فكانت جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وكمبودیا وفنزویلا.