هذا هو السند القانوني الذي يمكن متضرري السيول محاسبة الامانة والبلديات

إنتشر  معلومات وأخبار تشير إلى مسؤولية أمانة عمان عن تعويض من لحق به ضرر نتيجة الأمطار التي هطلت الخميس وأدت إلى خسائر مادية كبيرة.

ويمكن للمتررين الاستفادة من أحكام المادة (40) من قانون البلديات والمادتين (2و3) من نظام الشوارع والطرق وصيانتهما ضمن حدود أمانة عمان الكبرى الصادر بموجب المادة 40 من قانون البلديات والمادة 2/21 من قانون تنظيم المدن والقرى أن تصريف مياه الأمطار والعبارات التي تنشأ لهذه الغاية ضمن منطقة حدود أمانة عمان هي من مهامهما ووظائفهما وهي مسؤولة عن صيانتها وحيث إن هذه المناهل والمصارف والعبارات تحتاج عناية خاصة للوقاية من ضررها وأن أمانة عمان الكبرى هي الحارس عليها وحيث ثبت لمحكمة الموضوع وفقاً لصلاحياتها بوزن وترجيح البينات على مقتضى المادة (34) من قانون البينات أن المميز مجلس أمانة عمان الكبرى لم يقم بصيانة هذه المناهل ومصارفها قبل وقوع الحادث موضوع الدعوى ولانسداد مصارف هذه المناهل فقد تدخلت بتجميع المياه  وحيث لم تقدم المميزة من البينات ما يثبت نفي مسؤوليتها سواء باتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو قيامها بإجراء الصيانة اللازمة لهذه المناهل ومصارفها قبل وقوع الحادث موضوع الدعوى أو أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي ، وبالتالي فهي المسؤولة قانوناً عن أي أضرار تلحقها هذه العبارات بأملاك المواطنين.وبموجب ذلك يحق اقامة الدعوى للمطالبه بالتعويض .