رئيس مجلس النواب بالوكالة القيسي: تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب مرتبط بتعديلات قانون الانتخاب ومراعاة تمكين أداء الكتل النيابية

قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي، إن توحيد الجهود البرلمانية وفق برامج قائمة على التشبيك والتنسيق والتعاون يثري الدور الذي يضطلع به المجلس تجاه التشريع والرقابة.

حديث القيسي جاء لدى رعايته ورشة العمل التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية تحت عنوان "مراجعة النظام الداخلي والتوافق على التعديلات ذات الأولوية"، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء وممثلي الكتل النيابية؛ وطن والمستقبل والإصلاح والمبادرة، الحداثة والتنمية والنهضة والعدالة والشعب بالاضافة الى عدد من النواب المستقلين ورئيس مركز القدس عريب الرنتاوي وخبراء ومختصين بالشأن البرلماني.

وقال القيسي، إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعمول به حاليا يعكس درجة عالية من الأهمية، مضيفا أنه لم يأت من فراغ، بل جاء بعد سلسلة متواصلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدت خلال الدورة البرلمانية السابقة، واستمعت خلالها اللجنة القانونية النيابية إلى ملاحظات واقتراحات الكتل النيابية والنواب حوله.

وبين أن قرار مجلس النواب حينها بإحالة النظام الداخلي للجنة صاحبة الاختصاص جاء لقناعته بأن النهوض بالعمل البرلماني يتطلب التطوير والتحديث بما يتوافق وجملة من المتطلبات، أهمها: تعزيز دور مجلس النواب من خلال توحيد الجهود البرلمانية وفق برامج قائمة على التشبيك والتنسيق والتعاون.

وأعرب عن أمله في أن يخرج المشاركون في هذه الورشة بتعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، من شأنها تطوير أداء عمل المجلس والمساهمة برفع أدائه التشريعي والرقابي، مع التأكيد ان ثمة أولوية تتعلق بربط تعديلات النظام الداخلي مستقبلا مع تعديلات قانون الانتخاب ومراعاة تمكين أداء الكتل والائتلافات بأعمال المجلس.

وأكد القيسي ان مجلس النواب على درجة عالية من الانفتاح حيث يأخذ بكافة الآراء والمقترحات الإيجابية الناجعة التي من شأنها تفعيل الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها.

وبين أن تواصل النواب مع مراكز الدراسات المتخصصة بالشأن السياسي والبرلماني يأتي من منطلق اهتمام المجلس بتفعيل التشاركية مع كافة مؤسسات المجتمع ومراكز الدراسات.

من جهتهم، أكد النواب أن التوجه نحو تأسيس عمل جماعي يجمع الكتل والائتلافات واللجان النيابية بمختلف مستوياتها واختصاصاتها يثري دور المجلس تشريعيا ورقابيا.

وشددوا على ضرورة الخروج بتوصيات تنسجم مع الواقع الحقيقي لعمل النواب، لافتين الى ان التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات المتخصصة بالشأن البرلماني يساهم بإيجاد تصورات واضحة يتسنى البناء عليها مستقبلا.

وقالوا إن كافة النقاط التي طرحت حول مراجعة النظام الداخلي والتوافق على التعديلات ذات الأولوية والملاحظات والمقترحات اخذت مساحة واسعة من الاهتمام والرعاية.

بدوره، قال الرنتاوي إن التعديلات جاءت من عدة مصادر في مقدمتها قرارات اللجنة القانونية النيابية خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الحالي، وتلك التي تقدم بها نواب وكتل نيابية.