تسهيلات بقيمة مئة مليون دينار لدعم تصدير المقاولات

جراءة نيوز (خاص)

اعلن محافظ البنك المركزي زياد فريز عن تسهيلات بقيمة مئة مليون دينار لدعم تصدير المقاولات خارج المملكة من خلال شركة ضمان القروض.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها نقابة المقاولين بحضور محافظ البنك المركزي ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ونقيب المقاولين م.احمد اليعقوب، وبحضور عدد كبير من ومدراء البنوك والمؤسسات المصرفية والمقاولون ونقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي ورئيس هيئة المكاتب الهندسية ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.

وتاتي الندوة قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء لنقابة المقاولين والتي تهدف إلى بحث سبل زيادة مساهمة قطاع المقاولات بالاقتصاد الوطني وتصدير المقاولات الى دول الجوار.

وقال وزير الاشغال العامة والاسكان ان الحكومة تدعم تصدير قطاع المقاولات، واكد اهمية اعادة هيكلة القطاع وضرورة تحديث التشريعات وبما يرفع من المستوى التنافسي للقطاع بهدف التصدير للخارج.

واضاف ان هنالك ثقة بالمقاول الاردني بجميع درجاته وتصنيفاته وما نحتاجة هو التكاملية للمنافسة مع الشركات العالمية من خلال شراكات وليس ائتلافات.

من جانبة قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان تحريك عمل القطاع الانشائي يعد محركا مهما في تحريك العجلة الاقتصادية كونها تحرك كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

واضاف ان قطاع المقاولات يصنف تحت بند الخدمات القابلة للتصدير وتسبق تصدير السلع.

واشار ان هنالك عنصرين هامين هما الاستثمار والصادرات وان احد اهم تصدير السلع هي تصدير الخدمات الهندسة والمقاولات، لافتا الى ان ما تم الاتفاق عليه موخرا مع الجانب العراقي يعد انجازا مهما في مختلف المجالات.

وبين ان هناك مباحثات مع شركات التأمين واعادة التأمين لدعم تصدير المقاولات.

ولفت ان هناك ستة مكاتب استشارية تابعة للوزارة لها صفة دبلوماسية مستعدة لتقديم المساعدة في هذا المجال.

كما طالب النقابة بوضع قائمة أولويات ليتم تنفيذها حسب الأهمية.

بدوره قال محافظ البنك المركزي زياد فريز ان لقطاع الانشاءات دورا مهما في الاقتصاد الوطني في جميع اجزائه حيث يرتبط بجميع القطاعات سواء تجارية اوخدمية او صناعية.

واضاف ان القطاع يحتاج الى اعادة هيكلة في ظل الظروف المالية، كما انه يواجه تحديات كبيرة وبالتالي فان على الشركات اقامة ائتلافات بحيث تكون قادرة على المنافسة مع الشركات الاخرى وبما يتناسب مع متطلبات وفرص التصدير للخارج.

واشار ان 24% من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المحلية هي لقطاع المقالات.

ومن جانبه قال نقيب المقاولين احمد اليعقوب ان هذا اللقاء يدشن مرحلة جديدة من مراحل البناء الوطني، بالانتقال الى عوالم تصدير المقاولات بعد ان نجح الزملاء اعضاء الهيئة العامة لنقابة المقاولين في إثراء التجربة المحلية عبر القيام بمشاريع عملاقة.

وشدد على اهمية استثمار الجهد الملكي والتقاط الفرص التي فتح افاقها جلالة الملك وهو يفتح الابواب المغلقة.

واشار ان تحفيز تصدير المقاولات يفتح المزيد من فرص العمل لشركات المقاولات الأردنية وخاصة في اعادة اعمار دول الجوار العربي الشقيق مما يساهم في تعزيز فرص الإقتصاد الوطني وتشغيل الكفاءات الأردنية.

وقال قمنا في مجلس نقابة المقاولين بالتواصل مع الاشقاء العرب في جوارنا العربي من خلال زيارات لكل من العراق الشقيق وسوريا الشقيقه ونجحنا في فتح افاق تعاون وشراكة سترفع من تسارعية في مجال تصدير المقاولات وتم تحقيق وانجاز ما علينا كنقابة مقاولين وننتظر الدور الرسمي في تعليق الجرس لما تم تحقيقه للمباشرة في تصدير المقاولات ودعم المقاول الاردني رسميا اسوة بالتجربه التركيه وتجارب الدول المتقدمه حيث قمنا بزيارة لمدينة البصرة في اوج الاضطرابات للمساهمه بايجاد حل لمشكلة مياه البصرة كذلك قمنا بزيارة بغداد ضمن وفد رفيع المستوى وفي كل الزيارات كان اتحاد المقاولين العراقين متواجد وله بصمات واضحه في رسم الية التعاون لتصدير المقاول الاردني نتج عن هذا توقيع مذكرة تفاهم مع الاشقاء العراقيين تم من خلالها اعتماد تصنيف ودرجة المقاول الاردني في العراق الشقيق ومعاملته معاملة المقاول العراقي بالاضافه الى تقديم البنك المركزي العراقي مستند التزام للبنك المعتمد للمقاول الاردني في اي مشروع تتم احالته عليه لضمان حقوق المقاول المالية والعقدية.

ومن جانبه اكد نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي على ضرورة إعادة النظر بالتشريعات، مطالبا مؤسسات الدولة بمزيد من التعاون مع القطاع، وان المقاول والمكتب الهندسي بحاجة إلى حاضنة إلى تصديره.

فيما اكد وزير المالية السابق باسم السالم على ضرورة دعم المقاولين المصدرين.

كما اكد على خبرة المقاول الاردني المميزة تحديدا في مجال النقل والطاقة والمياه.

وقدم عدد من النقباء السابقين ملاحظات تهدف إلى دفع عجلة القطاع وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.