قام عدد من النواب اليوم خلال الجلسة الصباحية الأحد بالتوقيع على مذكرة نيابية مطالبين فيها بالتعديل على احكام المادة ( 17) من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 15 لسنة 2017 .
وذلك بسبب إنتشار ظاهرة عقوق الوالدين سواءاً بالشتم او الذم او التحقير او الترك او الاهمال او غصب توقيعهم او او إيذائهم بدنياً وتحديداً عبر الحالات والقصص التي نسمعها بكثرة هذه الايام عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منهم لإلزام الأبناء بإحترام والديهم .
وفيما يلي ما ورد في المذكرة النيابية الموقعة من خمسة عشر نائباً .
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
نحن النواب الموقعين ادناه واستنادا لا حكام المادة 95 فقره (ا)من الدستور الاردني والمادة (77) فقره (ا) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المادة ( 17) من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 15 لسنة 2017 .
1 – لقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالات الاعتداء غير المسبوقة على الاباء والأمهات والذين تقطعت بهم سبل العيش والحد الادنى للعيش الكريم وحيث ان الاسرة لبنة المجتمع واساسه فمطلوب منا كمشرعين ومراقبين انصاف هذه الفئه العمرية التي ضحت وافنت عمرها لخلق جيل المستقبل فالدعم الموصول لها وما نقدمه نحن يعد القليل بما قدموه وهو رفع العقوبة للحد من تلك الاعتداءات عليهم .
النص المقترح على احكام المادة ( 17 ) وذلك بإضافة فقرة جديدة يرمز لها بالرمز ( د) بالنص التالي : –
د – على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعقوق والدية سواء بالشتم او الذم او التحقير او الترك او الاهمال او غصب توقيعهم او ايذائهم بدنيا .
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز
إيران تشتكي الاردن
تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة
أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة
بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء
تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة
الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل
الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم
مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله
