جراءة نيوز -
ان الخبر الذي تم نشره في صحيفة الرأي قبل ساعتين تحت عنوان الإدارية العليا ترد طعن جراح التجميل وتؤكد صحة قرار الأطباء كان غير صحيح فيما يتعلق بقرار مجلس التأديب الأعلى الذي قرر المصادقة على قرار مجلس التأديب بإيقاف الدكتور طارق عن العمل مدة سنة ونصف لأن المحكمة الإدارية قامت بإلغاء هذا القرار قرار مجلس التأديب الأعلى بقرارها رقم (267/2018 ) والمكتسب الدرجة القطعية حيث جاء فيه (وكافة الإجراءات التي تمت تخالف قانون أصول المحاكمات الجزائية حسب ما نصت عليه المادة ( ٥١/أ) من قانون النقابة التي اوجبت اتباع تطبيق الإجراءات في التحقيق والمحاكمة حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية )
وجاء ايضا في قرارها المكتسب الدرجة القطعية (ولم يتبع المستدعي ضده في قراره الطعين الأصول في المحاكمة وصدر القرار دون دعوة المستدعي والذي أيد فيه قرار مجلس التأديب الباطل ايضا لعدم أتباعه الأصول الجزائية في المحاكمة حيث تم إحالة المستدعي الى مجلس التأديب بتاريخ 20/12/2017 ثم تم تشكيل لجنة التحقيق بتاريخ 29/1/2018التي قامت بالتحقيق وتوصلت إلى ارتكاب المستدعي المخالفات الواردة في تقريرها حيث أصدر مجلس التأديب قراره سندا لهذه المخالفات )
وقررت بالنتيجة الغاء قرار المجلس الطبي الأعلى الصادر بتاريخ 23/5/2018 بتصديق قرار مجلس التأديب بإيقاع عقوبة المنع من ممارسة المهنة لمدة سنة ونصف.
والحكم مكتسب الدرجة القطعية
المحامية ميس سلام