كشفت مصادر حكومية لجراءة نيوز" ان اللجنة الوزارية الخاصة بشبكة الأمان الاجتماعي، التي شكلتها الحكومة من أجل تحديد آلية صرف دعم الخبز انهت اعمالها، وتوصلت الى مجموعة من التوصيات النهائية حيث من المتوقع أن يبت مجلس الوزراء آلية ومعايير صرف بدل الدعم النقدي للخبز خلال جلسته اليوم مؤكدا بانه سيتم رفع سقف دخل الاسرة ودخل الفرد المستحقين الدعم ، ومن المرجح ان تقر الحكومة ان يكون دخل الفرد المستحق لدعم الخبز اقل من 6 الاف دينار سنويا وللاسرة اقل من 12 الفا
واكدت المصادر انه وحتى الان فان كل المعايير على طاولة النقاش،ومنها معايير ملكية المركبات، والعقارات، وبعض الأسس التي استخدمت بالمرحلة الثانية من دعم المحروقات، لتحديد مستحقي دعم الخبز للعام الحالي ، الا انه من المؤكد أن التعليمات مختلفة عما تم العام الماضي .
وبينت المصادر أنه وبعد إقرار التعليمات سيتم الإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات من قبل المواطنين لغايات الاستفادة من الدعم ،.
وأوضحت المصادر ان تاخر موعد صرف الدعم النقدي (دعم الخبز) هذا العام كونه بحاجة إلى جمع معلومات عديدة من أكثر من جهة حكومية نتيجة لإدخال معايير وأسس مختلفة عن العام السابق.
يشار إلى ان الحكومة رصدت مبلغ حوالي 175 مليون من اصل مخصصات شبكة الامان الاجتماعي في مشروع موازنة العام 2019 لغايات دعم الخبز والتي ستشمل غالبية المواطنين الذين تنطبق عليهم الاسس
وبلغ عدد متلقي الدعم 2018 بعد إلغاء دعم الخبز نحو 5.8 مليون شخص حسبما أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سابقا
ونصت المعايير التي وضعتها الحكومة لمن يستفيد من الدعم الماضي بالأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 12 ألف دينار والفرد الذي لا يتجاوز دخله السنوي 6 آلاف دينار
وكانت الحكومة حررت في كانون ثاني من العام الماضي اسعار الخبز وحدد سعره بواقع 32 قرشا للخبز العربي الكبير و40 قرشا للخبز العربي الصغير وقامت بصرف دعم نقدي مباشر للمواطنين من الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل
وخصص مجلس الوزراء آنذاك مبلغ 27 دينارا كدعم سنوي للأفراد المستحقين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و33 ديناراً حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن في حين كانت معايير دعم المحروقات تشمل الأسر التي يقل مجموع دخل أفرادها خلال العام 2013 عن عشرة آلاف دينار