آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

الحكومة ترفع عطاءات اللامركزية إلى مليوني دينار

{clean_title}
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية لسنة 2019.

ويهدف النظام إلى تعزيز اللامركزية في المحافظات وزيادة دورها في التنمية من خلال رفع سقف صلاحيات لجنة عطاءات المحافظة ليصبح ميلوني دينار بدلاً من مائتي ألف دينار في حال الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية، ووفق أسس وتعليمات يضعها وزير الأشغال العامة والإسكان.

وبموجب النظام، فإن طرح العطاءات التي تقل قيمتها عن مليوني دينار تكون من صلاحية لجنة العطاءات في المحافظة التي يرأسها مدير الأشغال، بعد أن كانت صلاحية اللجنة تنحصر بالعطاءات التي لا تزيد قيمتها عن مائتي ألف دينار فقط في السابق، فيما باتت صلاحيات الوزارة في العطاءات التي تزيد قيمتها عن مليوني دينار.

وتأتي التعديلات الجديدة إنفاذاً للتعهدات التي أطلقتها الحكومة بدعم تجربة اللامركزية، وتعزيزها، وتفعيل الدور التنموي لمجالس المحافظات.

ومن شأن رفع سقف العطاءات في المحافظات أن يسهم في تسريع عملية طرح العطاءات، وتنفيذ المشروعات التي يتم إقرارها.