مصر تبدأ عهدا جديدا من التعاملات الحكومية مع المواطنين

في تطور غير مسبوق، أعلنت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، أنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا وذلك بداية من مايو المقبل.


وقال وزير المالية محمد معيط في بيان إن القرار يأتي "لاستكمال خطة مصر لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية".


وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك، وتحفيز الدفع الإلكتروني.


وقالت وزارة المالية في بيان اليوم إنها "تقوم في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني.. تمهيدا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية".