إزالة أكثر من 3 ملايين مخالفة سير في جميع محافظات المملكة

قال مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في أمانة عمان الكبرى سلطان الخرابشة الثلاثاء إن الأمانة "أزالت جميع المخالفات المشمولة بالعفو العام"، والتي بلغ عددها 3 ملايين و900 مخالفة.

وأضاف أن هناك "تواصلا وتنسيقا مع مدعي عام محكمة الأمانة ومدير إدارة التراخيص لإيجاد آلية لمن حضر لترخيص مركبته، مع إعطاء الأولوية لمن يصادف انتهاء ترخيص مركبته اليوم (الثلاثاء)".

وشهدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات في منطقة ماركا في عمّان الثلاثاء ازدحاماً بعد سريان العمل بقانون العفو العام، إلا أن مراجعين اضطروا للعودة دون إتمام معاملاتهم بسبب عدم استكمال إجراءات شطب المخالفات.

وقالو موظفين في شركات التأمين العاملة في منطقة إدارة ترخيص ماركا قولهم "إن ازدحامات كبيرة شهدها المكان لكن المراجعين أجلوا إتمام معاملاتهم إلى الأربعاء، لأنه لم ينته العمل بالإجراء اللازم لشطب المخالفات المشمولة بالعفو العام".

لكن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد هاشم الخصاونة قال إن "إدارة الترخيص لديها الجاهزية الكاملة إلا أن هناك ربطاً إلكترونياً مع أمانة عمان الكبرى المختصة بإجراءات فنية لرفع المخالفات".

ويشير الخصاونة إلى أن سريان العفو العام بدأ الثلاثاء، ويتم التنسيق مع الأمانة لمعالجة جميع المخالفات المشمولة بالعفو العام حتى تكون إدارة الترخيص جاهزة لاستقبال المراجعين في تمام الساعة 8 صباحاً".

وأضاف "راجعت إدارة ترخيص ماركا الثلاثاء 6386 مركبة للفحص الفني مقابل 4516 مركبة راجعت الإدارة الاثنين".

ولفت الخصاونة إلى أن هناك 53 ألف مركبة في الأردن بحاجة إلى ترخيص.

المواطن موسى الزيود قال إنه تم شطب جميع مخالفات السير عنه، مضيفا أن قانون العفو العام أزال عن عاتقه 5 مخالفات بقيمة 100 دينار.

وقال المواطن إبراهيم الصمادي إن قانون العفو أدى إلى "التخفيف عن المواطنين وإزالة حالة الاحتقان في الشارع".

إدارة السير المركزية قالت إنها استقبلت 2922 مراجعا الثلاثاء، وأضافت أنه تم فك حجز 48 مركبة استفاد أصحابها من صدور قانون العفو العام.

وصدرت الإرادة الملكية بالمصادقة على قانون العفو العام الاثنين، حيث نشر في الجريدة الرسمية صباح الثلاثاء ليشمل ما لا يقل عن 8 آلاف شخص وفق الإحصائيات الرسمية.

ويعفي القانون جميع الجرائم الجنائية، والجنحية، والمخالفات، التي وقعت قبل 12 ديسمبر 2018، باستثناء ما ورد في نص المادة (3) من القانون.