التعينات في المناصب العاليات تهز الحكومة

جراءة نيوز - محلل الشؤون المحلية يكتب ..

لا يمكن فهم الاخبار التي تواترت على عجل عن تعيين اربعة نواب في مناصب حكومية عليا في حكومة الدكتور عمر الرزاز التي جاءت هي تحمل شعار الشفافية ومحاربة الفساد بكل اشكاله، الا من زاوية واحدة هي ان الاداء الحكومي اهتز وبات قابلا للضغوط النيابية وربما غيرها من الاختراقات الغير شعبية.

لا يستطيع احد التشكيك بنزاهة الرجل الذي تسلم في اوقات سابقة الكثير من المناصب الحكومية بل والاقتصادية ، والتي اثبت فيها قدرة على تحمل المسؤولية بشهادة الكثير من السياسين والحزبيين والمسؤولين السابقين والحاليين.

ولكن هذه المرة لم يكن تدخل جلالة الملك بشكل مباشر الا تعبيرا عن رؤية واضحة لدى صاحب القرار بان هناك نهجا جديدا بات يستعشره الاردنيين بان الفساد ومشتقاته سواء الواسطة والمحسوبية ونهب المال العام بات يلوح في الافق.

الملك قال في اكثر من مناسبة لا مكان للفاسدين بيننا وبل واستخدم تعبيرا اكثر دقة "وهي "كسر ظهر لفساد"

وهذه الجملة التي اتخذتها الحكومة شعارا وتباهت بها، بل وقامت باتخاذ خطوات عملية كان اكثرها جدلا وسط الصالوانات السايسة فضيجة الدخان المهرب والتي جاءت بعد ايام قليلة من حصول رئيس الحكومة عمر الرزاز على ثقة مجلس النواب..

تفجر هذه القضية في ذلك التوقيت اعتبره مراقبون اختبارا لرئيس الحكومة الرزاز، وجديته في التصدي للفساد وفرض سيادة القانون، خاصة تلك الاشاعات التي جرى تداولها بأن مغادرة المتهم الأول للأردن قبل يوم من الإجراءات القانونية والأمنية المتخذة اشارت إلى تسريب المعلومات له حتى يتمكن من الهرب ، الا ان الحكومة استطاعت اعادته وتسلمه من تركيا الامر الذي سكن مخاوف الاردنيين بجدية الحكومة في محاربة الفساد..

جملة كسر ظهر الفساد التي مازال الاردنيين يمضون اوقاتا كثيرة في تأويلها ، تحتاج من حكومة الرزاز وقتا اطول في تبرير تلك التعينات التي جاءت مخالفة لابسط معاني الجمله واهدافها .

ولكن السؤال الاخير الذي لا بد للحكومة الاجابة عليه ، هو ماذا قدمت ايضا لتمرير الثقة بها ولتمرير قانون ضريبة الدخل الذي ، تؤكد الكثير من المعطيات انه جاء استجابة لضغوط خارجية ، ابعدتها اميالا كثيرة عن الشعبة التي حاولت رسمها بقلم باهت لم بجف حبره بعد.

 يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز