آخر الأخبار
  بعد قبول استقالتها من اتحاد كرة القدم الاردني .. سمر نصار توجه رسالة   مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة   أجواء خريفية تشتد في الأردن .. انخفاض إضافي على الحرارة مع مطلع تشرين الأول وليالٍ أكثر برودة   خبير نفطي يرجح رفع أسعار المحروقات محليا 3-5% بعد ارتفاعها عالميا   الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس إماما من كوادرنا   الحاج توفيق يعلن ترشحه لانتخابات تجارة عمّان   مسؤولة أممية: الأردن أحرز تقدماً ملموساً في مجال حقوق الطفل   الأمانة تصرف دفعة جديدة من قروض إسكان موظفيها   وزير المياه: الأردن خفّض الفاقد المائي 10 نقاط مئوية خلال 4 سنوات   وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل المصور الصحفي محمود جبر   اليابان ترفع العقوبات عن جهات حكومية وشركات نفطية سورية   ضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجل بحقهم بلاغات هروب   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان من 20 شاحنة   تشكيل اللجان المؤقتة لإدارة الغرف التجارية (اسماء)   طهبوب تمطر الحكومة بـ 47 سؤالا عن صندوق النقد الدولي   اتحاد الكرة يعتذر للأردنيين .. ويدعو لواقعية التوقعات في كأس آسيا   النائب العموش: 136 أردنيًا يتناوبون على مناصب الدولة   جمعة: يزن النعيمات قد يعود للتدريبات الأسبوع الحالي   الملك يستقبل بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا   الأوقاف: 39 ألفا و200 مسجل للحج

تفاصيل جديده حول قضية الدخان

Tuesday
{clean_title}
صادق النائب العام لمحكمة من الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم فيما يعرف بقضية (الدخان) .

وأسند في القرار للمشتكى عليهم والبالغ عددهم 29 شخصا و 15 شركة، تهم جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.

كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات.

هذا وسيصار إلى إحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة للمباشرة بإجراءات المحاكمة.