مجلس الوزراء يمدّد إعفاء المكلّفين من الغرامات ويقرّ نظام "الأبنية"

قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تمديد العمل بقرار إعفاء المكلّفين من الغرامات المترتّبة على المبالغ المستحقّة عليهم حتّى تاريخ الثامن والعشرين من شباط الحالي، في حال تسديد الرصيد المستحقّ، مع إمكانيّة الاستفادة من نظام التقسيط.

ويأتي القرار نظراً للإقبال الكثيف من المكلّفين على تسديد المبالغ المترتّبة عليهم بعد قرار الحكومة بإعفائهم من الغرامات المترتّبة عليهم في حال التسديد. كما يأتي القرار لإتاحة المجال أمام المكلّفين للاستفادة من قرار تقسيط المبالغ الضريبيّة المستحقّة عليهم بعد أن وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات حتّى نهاية العام الحالي.

كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2019م، وذلك لغايات تطبيق أحكام (كودات) البناء الوطني الصادرة استناداً لأحكام قانون البناء الوطني ضمن مناطق التنظيم في المملكة.
وتضمّن النظام تعديل أحكام الارتفاع للسماح بإقامة طابق إضافي، بهدف التكثيف السكّاني في المناطق المنظّمة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليل كلف البنية التحتيّة.

وأوضح وزير الشؤون البلديّة المهندس وليد المصري أنّ النظام الجديد اشتمل على مزايا عديدة من بينها السماح بإقامة خمسة طوابق في مناطق التنظيم الجديدة، في حين أجاز النظام في مناطق التنظيم القديمة طابق السطح المبني سابقاً وإضافته إلى الطابق الرابع المسموح به.

وبيّن أنّ التعديلات تضمّنت تعديل أحكام الشرفات للسماح بإنشائها في الارتدادات الأماميّة واستثنائها من النسب المئويّة، الأمر الذي ساهم في رفع النسب المئويّة الكليّة، كما تضمّنت وضع أسس لرسوم مخالفات الأبنية وذلك بربطها بمقدار تخمين سعر الأرض الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، تحقيقاً للعادلة وحتى لا تكون ثابتة لكلّ الأراضي.
كما أجاز النظام في مناطق التنظيم الجديدة إقامة الضواحي الإسكانيّة والتجمّعات والأبنية العالية، وتضمّن خفض مساحات الأراضي المطلوبة للمدارس والفنادق والاستثمارات في المناطق السكنيّة، وأتاح وجود استثمارات ونشاطات اقتصاديّة في مناطق خارج التنظيم ومناطق سكنيّة داخل التنظيم، وذلك لتحقيق أبعاد وارتدادات للقطع ضمن حرم السكن بشرط تأمين مواقف للسيارات.
وأكّد المصري أنّ التعديلات الجديدة عالجت مطالب الناس من حيث تكثيف العمران، وبما يسهم في تقليل كلفة البناء وأسعار الشقق، وتحقيق العدالة في معالجة المخالفات، ومعالجة الاجتهادات التي تمّت في السابق.
ولفت إلى أنّ التعديلات جاءت بالتوافق مع جميع الجهات المعنيّة، إذ تمّ عقد (10) ورش عمل بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعيّة المستثمرين، وقطاع الإسكان ونقابة المهندسين، وقد تمّت معالجة جميع المطالب.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير الداخلية، وبناء على توصية اللجنة المشكّلة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنيّة أو الإقامة الدائمة في المملكة، وفقاً لحالات محدّدة، منح ثلاثة مستثمرين الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار.
وجاء قرار منح المستثمرين الثلاثة الذين يحملون الجنسية الفلسطينيّة كونهم جميعاً قد استوفوا الشروط اللازمة لمنحهم الجنسية الأردنيّة، بعد أن تمّ التأكّد من حصّة المستثمر تبعاً للقوائم الماليّة المقدّمة من شركة رام الله لصناعة الحديد والصلب، والتأكّد من فرص العمل حسب الكشوفات الواردة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام علاوات الضبّاط في القوات المسلحة الأردنيّة لسنة 2019م تمهيداُ لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
وجاء مشروع النظام لغايات تحفيز الضبّاط في عدد من المهن والوحدات ماديّاً، من أجل القيام بمهامهم بكل احترافيّة.