حقيقة إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية العراقية - بيان

كشفت وزارة التجارة العراقية الاحد، عن فوائد الاتفاق الموقع بين العراق والأردن لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيرة الى ان الاتفاق لا يتضمن رفع التعرفة الجمركية عن جميع السلع الداخلة الى العراق.

 وقالت الوزارة في بيان صحفي:"الاتفاق مع الأردن سينعكس إيجابا على الإزدهار والرخاء للشعبين الأردني والعراقي، لما له من أهمية اقتصادية وتجارية للبلدين"، مشيرة الى ان "الحكومة الاردنية قررت إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من (75%) من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالتالي يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة (25%) من رسوم المناولة".

واضافت أن "اعفاء البضائع من التعرفة الجمركية لا يتضمن جميع السلع والبضائع الواردة الى العراق، حيث اشتملت القائمة المعفاة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كما انه سيتم الإبقاء على الرسوم المفروضة على البضائع التي تصنع في العراق، و مراجعة قائمة السلع المعافاة كل 6 اشهر بناءاً على دراسات تقدمها الجهات المختصة في العراق بشأن حاجة البلاد لتلك البضائع من عدمها".

وتابعت الوزارة ان "الجانب الأردنيّ وافق على منح أفضليّة للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردنّ في المواسم التي يشحّ فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، وهذه فرصة الى الزراعيين العراقيين في زيادة الانتاج وتصدير الفائض الى الاردن، وهذا له فؤائد اقتصادية تتمثل في تعدد مصادر رفد موازنة العراق بالاموال، بدلا من اعتمادها الكلي على النفط".

وبينت الوزارة، ان"الاتفاق يتضمن انشاء منطقة صناعية حرة بين البلدين وفي هذه الحالة سيستفاد العراق من الحصول على اعفاءات جمركية للسلع والبضائع التي ينتجها ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم، مما يسهل دخول البضائع الى السوق العالمية وبلدان يصل تعدادها الى مليار شخص، كما ان انشاء هذه المنطقة سيساهم مساهمة فعالة في تقليص البطالة التي يعاني منها العراق، كما انه الاتفاق سيساعد في سرعة دخول البضائع والسلع بين البلدين وهو ما يجعلها تحافظ على جودتها، بدلا عن الاجراءات الروتينية التي تقلل من جودة البضائع، نتيجة بقاء الشاحنات التي تنقلها لاسابيع في المنافذ الجمركية".

يذكر أن رئيس الوزراء عمر الرزاز و نظيره العراقي عادل عبد المهدي عقدا اجتماعا بحضور الوزراء والمسؤولين من الجانبين في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل، للإعلان عن مرحلة جديدة قوامها تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.