تعديل قانون المخدرات لملاحقة من يروجها إلكترونيا

كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة عن ان العمل جار على تعديل قانون المخدرات ليشمل كل من يستخدم الشبكة العنكبوتية لتنفيذ حملات دعائية تحث على نشر المخدرات أو تعاطيها.

وقال "إن هناك منشورات وفيديوهات وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل في ثناياها رسائل لفئة الشباب تحديدا وتحثهم على التعامل مع المخدرات ومن بينها التعاطي”، موضحا "أن حث الشباب من خلال حملات دعائية على التعامل مع المخدرات، يضاهي في خطورته الترويج” لهذه الآفة.

وأضاف الطراونة أن هناك مروجين انتقلوا من الاسلوب التقليدي في ترويج المخدرات إلى "الترويج الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مؤكدا أنه "تم ضبط حالتي ترويج إلكتروني بداية العام الحالي وحتى الآن”.

وترويج المواد المخدرة إلكترونيا، هو تطور في أداء المروج من أسلوب تقليدي إلى إلكتروني، وفق الطراونة الذي بين أن إدارة مكافحة المخدرات، ترصد كل ما يكتب أو ينشر على الشبكة العنكبوتية بشأن كلمة (مخدرات).

ولفت إلى "أن بعض المروجين بدأوا يلجأون إلى صفحات بغير اللغة العربية ويستخدمون شيفرات متعددة للمواد المخدرة”، مبينًا "أنه تمت متابعتهم والقبض عليهم وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة”.

وقال الطراونة إن البعض بدأ يلجأ الى مواقع التواصل الاجتماعي كغطاء له باعتباره "أكثر أمنا، فهم يعتقدون أن استخدام هذه المواقع وسيلة للستار أو التواري عن الانظار”.

وأشار إلى أن هناك وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى قسم متخصص بالتواصل الاجتماعي في الإدارة هدفهما التوعية من خطر آفة المخدرات، وملاحقة كل من تسول له نفسه، سواء بالترويج او الدعاية وتقديمه إلى القضاء أو اتخاذ إجراءات إدارية بحقه.

وأوضح الطراونة أن "الترويج الإلكتروني للمخدرات لا يقل خطورة عن "التقليدي”، فكلاهما يحتاج إلى تتبع وملاحقة لحين التوصل إلى المروج وكل من يقف خلفه”، مضيفا "أن العمل جار للمطالبة بتعديل قانون مكافحة المخدرات، وإضافة هذا النوع من الجريمة على مواده”.