آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

24 مليون مستحقات البحث العلمي على الجامعات

{clean_title}

قال مدير صندوق البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد غيث، ان فائض مخصصات البحث العلمي، والمحددة وفقا للقانون، لصالح الجامعات بما نسبته 3 % للبحث العلمي و2 % للإيفاد وصلت الى حوالي 15 مليون دينار من الجامعات الرسمية و9 ملايين من الجامعات الخاصة والتي يترتب تحصيلها لرفد الصندوق.

وأشار الى ان «الصندوق» طالب الجامعات بتحصيل تلك الأموال، وقد باشرت بعض الجامعات بدفع بعض المستحقات المترتبة عليها منذ العام 2008 وحتى العام 2017. وأوضح غيث، ان الصندوق ارسل للجامعات الرسمية منها والخاصة مطالبا اياها بضرورة سداد تلك المستحقات، التي من الضرورة صرفها خلال ثلاث سنوات من وقت تحصيلها.

وتنص المادة «تخصص الجامعة ما نسبته 3 % من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية، كما تخصص من موازنتها 2 % لغايات الايفاد للحصول على درجتي الماجستسر والدكتوراه لاعداد الكوادر الاكاديمية وفقا للأنظمة المعمول بها»، وفقا ليومية الدستور.

وتنص ذات المادة على «تحويل الفائض من النسب المخصصة لصالح الصندوق اذا لم تصرف خلال 3 سنوات من تاريخ تخصيصها لاي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة».

وخاطب الصندوق الجامعات بضرورة تسديد تلك المبالغ للصندوق ليتمكن من الإيفاء بأعماله والصرف على المشاريع الجديدة التي باشر بها، سيما وان الصندوق ارتبطت به أيضا عملية الابتكار.