الكشف عن حقيقة مشاركة إسرائيل في "ناقل البحرين" .. "تفاصيل"

في الوقت الذي روجت فیھ تقاریر إسرائیلیة مؤخرا معلومات حیال ”اضطرار" الحكومة الإسرائیلیة لتنفیذ مشروع ناقل البحرین (الأحمر-المیت) لأسباب تتعلق بإصرار الأردن على المشروع، استغربت مصادر حكومیة أردنیة تلك المعلومات، سیما وأن الأردن لم یتلق أي رد رسمي لغایة الآن بھذا الخصوص .

وفسرت المصادر الحكومیة، التي فضلت عدم ذكر اسمھا، ، تكرار نشر تقاریر صحفیة وإعلامیة بخصوص مشروع ناقل البحرین الإقلیمي المشترك بین الأردن وفلسطین وإسرائیل، ”وكأن ھناك دعوات مبطنة تروج لعدم المضي في المشروع"، على حد قولھم.

وأشارت المصادر ذاتھا إلى أنھ رغم وجود دعوات وضغوطات من قبل أطراف رسمیة أمیركیة وأوروبیة لدعم المضي بمشروع ناقل البحرین، إلا أنھ لم یتم تبلیغ الأردن بأي رد بھذا الشأن. وقالت المصادر إنھ في حال لم یسر ھذا المشروع الإقلیمي كما ھو مخطط ومتفق علیھ بین الأطراف الثلاثة المعنیة، فإن ”التعاون الأردني الإسرائیلي مستقبلا سیواجھ علامة سؤال مبھمة الإجابة".

وبحسب التقریر الإسرائیلي، الذي لم یتم إسناده لمصادر رسمیة، فإن حكومة رئیس الوزراءالإسرائیلي نتنیاھو مضطرة لتنفیذ مشروع ناقل البحرین بسبب إصرار الأردن علیھا.

وقال التقریر الصادر مؤخرا إن تل أبیب ستدفع ملیار دولار على ھذا المشروع، رغم أنھ لا یفید الاقتصاد من ناحیة المیاه، وسیفضي لمزید من النفقات دون فائدة.

واعتبر التقریر أن السبب الرئیسي في ذلك رغبة تل أبیب في ضمان مصلحة استراتیجیة في الحفاظ على استقرار الأردن، الذي یحترم معاھدة السلام بین البلدین (الأردن وإسرائیل). واعتبر التقریر نفسھ، أن الملیار دولار التي تدفعھا تل أبیب في سبیل تنفیذ مشروع ناقل البحرین إنما ھو ”سعر اقتصادي مباشر تدفعھ الدولة عن عمد لأسباب سیاسیة استراتیجیة"، وھذا المبلغ سیكون على حساب قطاعات أخرى مثل الرفاھیة، فیما بإمكان تل أبیب فعل ذلك، وتحلیة المیاه بنصف السعر دون الحاجة للمضي بتنفیذ ھذا الاتفاق.

وتحدث التقریر عن مقترح قدمھ مبعوث لـ"نتنیاھو" زار الأردن قبل أسابیع، اقترح فیھ إلغاء المشروع مقابل تدفق كمیات مزدوجة من المیاه من بحیرة طبریا إلى احتیاجاتھا، وھو الأمر الذي رفضتھ المملكة، وعاد مبعوث نتنیاھو إلى تل أبیب خائبا، بحسبھ. وبعد عودة المبعوث عقد نتنیاھو اجتماعا مع مستشاریھ وقرر المضي قدما نحو الایفاء بالتزامات تل أبیب تجاه الأردن.
وكانت تقاریر صحفیة إسرائیلیة ادعت ایضا اتمام اتفاق مشترك بین الأردن وإسرائیل حول إقامة منشأة لتحلیة المیاه في العقبة، باعتبارھا أولى مراحل مشروع ناقل البحرین (الأحمر- المیت) الإقلیمي المشترك، في الوقت الذي نفت فیھ مصادر حكومیة أردنیة حینھا إجراء مثل ھذا الاتفاق بین الجانبین.

ولم تتم أي اجتماعات مشتركة أو اتفاقات جدیدة بین الطرفین الأردني والإسرائیلي، وذلك منذ أن تم الاتفاق خلال آب (أغسطس) العام الماضي، على عقد لقاء یجمع بین لجان الجانبین المشتركة بالمشروع، والذي ”لم یتم حتى ھذه اللحظة".

وفیما نشرت التقاریر الإسرائیلیة، في وقت سابق، معلومات أفادت باعتزام الجانب الإسرائیلي دراسة دفع مشروع ناقل البحرین الذي سیربط بین البحرین الأحمر والمیت عبر تسریع وتیرة تطبیقھ، بینت المصادر الاردنیة حینھا، أن الاتفاق الذي تم بین الجانبین ”یتعلق باستئناف تباحث اللجان الأردنیة – الإسرائیلیة المشتركة للمشروع لحل التفاصیل ”العالقة"، سعیا للبدء بتنفیذه، خاصة ما یتعلق بتوزیع وثائق عطاء المشروع على الشركات المؤھلة مسبقا".

وبحسب تصریحات سابقة لأوساط سیاسیة أردنیة، یبدو ان الجانب الإسرائیلي ما یزال یدرس تلك التفاصیل، ما أدى لعدم إتمام الاتفاق على أرض الواقع حتى الآن، وربما إرجائھ لإشعار آخر أو موعد قد یتجدد الاتفاق علیھ لاحقا.ّ وبحسب التقاریر الإسرائیلیة، فإن إرجاء تطبیق مشروع ناقل البحرین، سبب حالة من ”الفتور" في العلاقات بین عمان وتل أبیب، خاصة عقب توجیھ رسالة إسرائیلیة للأردن، دعت إسرائیل من خلالھا لإعادة الطرح الإسرائیلي للمشروع المائي السابق بمد قناة بین
البحرین المتوسط والمیت، بدلا من الطرح الأردني بمد القناة بین البحرین الأحمر – المیت، ورفع مكاسبھ بالمقارنة مع الأخیر.
وفیما أعادت إسرائیل، وعلى لسان سفیرھا السابق في المملكة عودید عیران في رسالتھّ الموجھة للأردن مؤخرا، إلى الأذھان، فكرة المشروع الإسرائیلي السابق، مشككة بجدوىالطرح الأردني، انتقد مصدر حكومي أردني حینھا، التلمیحات الإسرائیلیة التي تعكس عدمجدیتھا بالتعاون مع الجانب الأردني بالمشروع، سیما بعد خوض غمار معركة مفاوضاتھواتفاقیاتھ المشتركة بین مختلف الأطراف الإقلیمیة المعنیة والجھات الدولیة المانحة، وعلى مدارالأعوام التسعة الماضیة.

یذكر أن الأردن سیجني من خلال المرحلة الأولى لمشروع ناقل البحرین (الأحمر-المیت)،بحسب دراسات جدواه العلمیة، 85 ملیون متر مكعب من المیاه، كما أنھ من شأن المشروعإطلاق المبادرة للحفاظ على بیئة البحر المیت، وتزویده بكمیة تصل الى 200 ملیون متر مكعبسنویا، اضافة الى احداث تنمیة شاملة بمنطقة وادي عربة.