قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إن الحكومة تعي أهمية (الشيك) وتريد أن تبطل العقوبة الجزائية المرتبطة به خلال الفترة المقبلة.
وأكد خلال جلسة مجلس النواب مساء الإثنين قبيل إقرار مشروع قانون العفو العام، عدم مقدرة الحكومة على إبطال هذه العقوبة بشكلٍ فوري، وذلك لأن العُرف التجاري بالأردن استقر على قبول الشيك ليس كوسيلة دفع فحسب، لكن كوسيلة ائتمان وبات مكان "الكمبيالة".
وقال المعشر إن التجار والناس باتوا يقبلون التعامل بالشيك، وذلك على أساس في حال عدم تمكن الشخص من التسديد يُقدم الشيك للحصول على الحق المالي، ويستخدم أيضاً، للتهديد بالحبس لغايات الدفع.
وكشف عن توجه حكومي بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، لمعالجة موضوع الشيكات وذلك خلال الـ (3) سنوات المقبلة وبالتدريج .
وبين أن الحكومة وضعت نصاً واضحاً في مشروع قانون العفو العام، أنه "إذا الشخص رفع دعوى لغايات جزائية فقط أي لم يطالب بحقه وطالب بالحبس دون المطالبة بحقه في المال ففي هذه الحالة تسقط الدعوى عنه"، قائلاً:"إن الحكومة ليست مسؤولة أن تعاقب بالنيابة عنه".
وتابع: "ولكن اذا قدم الشيك بالشقين الجزائي والحقوقي فيجب اسقاط الحق الشخصي"، مبيناً أنه في حال كانت الدعوى كيدية فهناك مجال لإسقاطها.
الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير
المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا
انفجارات تهز مواقع في بندر عباس .. وضربات شمال أصفهان
هيئة الخدمة العامة تحذر: روابط غير رسمية لوظائف في القطاع العام
المركزي يوضح حول تواقيع فئة الخمس دنانير
أمانة عمان: جمع ونقل 18.7 طن نفايات خلال فترة العيد
السياحة: لا رسوم إضافية على "أردننا جنة"
المصري للبلديات: استعدوا وارفعوا الجاهزية
