آخر الأخبار
  تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن   هيئة الإعلام تعمم بضرورة التنسيق مع نقابة أطباء الأسنان قبل الظهور الإعلامي   اكسبو فوركس دبي 2026: تقدم JustMarkets وجهات نظر جديدة لنمو الشراكة والتداول عبر الهاتف المحمول   300 رأس قاطرة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   5 آلاف إبلاغ عن مخالفات مرورية عبر سند في 10 ايام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء   وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية

تعرف على تفاصيل العفو العام

Tuesday
{clean_title}
أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبدالمنعم العودات عن اقرار اللجنة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2019بعد ان أجرت مناقشة موسعة له واستمعت الى اراء ومقترحات مقدمة من النواب وذوي الاختصاص ممن حضر اجتماعات اللجنة.

وقال العودات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بحضور أعضاء اللجنة ونواب أن اللجنة نسبت لمجلس النواب بشمول جميع الجرائم بالعفو العام باستثناء بعض الجرائم المخالفة لقوانين النزاهة ومكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والمخالفة لقانون المخدرات "التجارة" والجرائم المؤثرة على أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواقعة على العرض.

كما شمل العفو العام الاخلال بالواجبات الوظيفية باستثناء بعض الجنح ،اضافة الى جميع مخالفات وغرامات السير ،اضافة الى المخالفات والغرامات الناتجة عن مخالفة قانون العمل وقانون الاقامة والحدود.
كما أعلن العودات عن شمول جميع قضايا المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية بالعفو العام دون اشتراط ذلك بإسقاط الحق الشخصي.

وفيما يتعلق بجرائم القتل قال العودات ان اللجنة شملت جرائم القتل التام، والقتل القصد اذا اقترنا بإسقاط الحق الشخصي، كما شمل الشروع بالقتل الناقص، اضافة الى جرائم السرقة والتزوير اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.

كما شمل العفو العام تعاطي المخدرات، وذلك من باب اعطاء الفرصة لضحايا هذه الآفة مع التأكيد على عدم شمول المتاجرة بالمخدرات بالعفو العام.

وشمل العفو بحسب العودات اصدار الشيك بدون رصيد مع التأكيد على حق الدائن والمحافظة عليه في استمرارية مطالبته بحقه.

واشار العودات الى ان اللجنة اتبعت عرف الدولة في التعامل مع العفو العام حيث يعتبر هذا القانون رقم 18بتاريخ الدولة الاردنية، وبما يضمن الوصول الى قانون شامل لجميع الجرائم باستثناء الجرائم التي تعارفت القوانين السابقة على عدم شمولها بالعفو العام.
واوضح ان اللجنة اعتمدت تخفيض العقوبة في بعض الجرائم الى النصف بحسب الجريمة وطبيعتها.

وأكد العودات أن الغاية من العفو العام اعطاء الفرصة للأشخاص ممن ارتكبوا جريمة او مخالفة بان يصوبوا سلوكهم والعودة للانخراط في المجتمع، مثمنا توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في اصدار العفو والذي لاقى ترحيبا لدى الراي العام ، مشيرا الى ان القرار النهائي في الموافقة على تنسيبات اللجنة القانونية النيابية تعود مجلس النواب.