الحكومة تنوي تعديل أوامر صرف مخصصات "اللامركزية"

قال رئيس مجلس محافظة العاصمة، المهندس أحمد العبداللات، إن هناك وعوداً إيجابية من وزارة الداخلية بشأن تعديل أوامر الصرف المرتبطة بالمبلغ المالي الذي خصصته الحكومة شهرياً بقيمة 4 آلاف دينار لكل مجلس من مجالس المحافظات «اللامركزية» القائمة على مستوى المملكة لغايات ديمومة عمل المجالس.

وبين العبداللات أن مجلس محافظة العاصمة خاطب وزارة الداخلية لتغيير أوامر الصرف التي حددتها الحكومة من المبلغ المالي آنف الذكر بثلاثة بنود، اقتصرت على استئجار قاعة وبدل تنقل ومواصلات بين المحافظات وأدوات مطبخ، وأن المجلس بانتظار الرد من وزارة الداخلية، والذي يحمل في طياته بوادر إيجابية بشأن تعديل أوامر الصرف.

وبحسب العبداللات، فإن الحكومة بإبقائها على أوامر صرف محددة لبنود معينة لا يمكن للمجلس تخطيها أو التصرف خارج حدودها ونطاقها، تكون قد قيّدت مجالس المحافظات بالتصرف بمبلغ ديمومة المجالس المُخصصة أصلاً لغرض تغطية مصاريف المجالس واحتياجاتها. وطالب العبداللات الحكومة بتعديل أو فك قيد أوامر الصرف الذي حددته على مجالس المحافظات كافة، بغية إيجاد مساحة لكل مجلس بصرف المبالغ المالية التي يتطلبها المجلس وفق احتياجاته ومتطلباته ومهامه، كما طالب برفع قيمة مبلغ ديمومة عمل المجالس المخصص لمجلس محافظة العاصمة على وجه الخصوص بحكم عدد أعضائه البالغ 66 عضواً خلافاً لمجالس المحافظات التي يقل عدد أعضائها عن ذلك إلى النصف أو أقل بقليل، الأمر الذي يستوجب عدم معاملة مجلس محافظة العاصمة كباقي المجالس، لا سيما وأن حجم وطبيعة الاحتياجات والمتطلبات والمصاريف ستكون مغايرة.

ووفق العبداللات، فإن ديمومة عمل مجالس المحافظات هو بند قانوني يندرج ضمن بنود قانون «اللامركزية « بقيمة 6 آلاف دينار شهرياً، لم يُصرف منها أي شئ طيلة عام 2018، بيد أن الحكومة وافقت مؤخراً على صرف مبلغ 4 آلاف دينار شهرياً لكل مجلس.