آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

تصريح هام حول المركبات العاملة كلياً على الكهرباء الموجودة داخل المملكة

{clean_title}

جراءة نيوز

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء المركبات العاملة كلياً على الكهرباء الموجودة في الحرم الجمركي والسيارات المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسيارات التي بها اثبات شحن او اثبات شراء حتى تاريخ 31 / 12 / 2018، شريطة أن يتم التخليص عليها قبل تاريخ 30 نيسان 2019 .
ويأتي القرار لغايات تمكين الشركات والاشخاص الذين قاموا بالتعاقد على شراء سيارات تعمل كليا على الكهرباء من التخليص عليها وفقاً لقرار الإعفاء السابق، كونهم قاموا بشرائها قبل انتهاء العمل به.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال انشاء مصافي جديدة لتكرير البترول في المملكة .
وجاءت الية التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في تكرير البترول في ضوء انتهاء العلاقة المالية بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية نهاية نيسان الماضي واستمرار العمل في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة .
وتتضمن الية التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال ان تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة لانشاء مثل هذه المشاريع وعدم تقديم اي ضمانات من الحكومة لتامين المواد الخام اللازمة لعمليات التكرير او لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية وان لا يترتب على الحكومة اي التزامات مالية او تعاقدية نتيجة منح الموافقة او الترخيص لهذا المشروع .
كما تتضمن الالية ان يكون عمل هذه المصفاة على اسس تجارية ربحية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة وان تتم مراعاة قدرة ميناء العقبة لاستيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية .