آخر الأخبار
  وزير الخارجية المصري: رفح لن يكون بوابة للتهجير وندعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة   تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار

تصريح هام حول المركبات العاملة كلياً على الكهرباء الموجودة داخل المملكة

{clean_title}

جراءة نيوز

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء المركبات العاملة كلياً على الكهرباء الموجودة في الحرم الجمركي والسيارات المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسيارات التي بها اثبات شحن او اثبات شراء حتى تاريخ 31 / 12 / 2018، شريطة أن يتم التخليص عليها قبل تاريخ 30 نيسان 2019 .
ويأتي القرار لغايات تمكين الشركات والاشخاص الذين قاموا بالتعاقد على شراء سيارات تعمل كليا على الكهرباء من التخليص عليها وفقاً لقرار الإعفاء السابق، كونهم قاموا بشرائها قبل انتهاء العمل به.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال انشاء مصافي جديدة لتكرير البترول في المملكة .
وجاءت الية التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في تكرير البترول في ضوء انتهاء العلاقة المالية بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية نهاية نيسان الماضي واستمرار العمل في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة .
وتتضمن الية التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال ان تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة لانشاء مثل هذه المشاريع وعدم تقديم اي ضمانات من الحكومة لتامين المواد الخام اللازمة لعمليات التكرير او لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية وان لا يترتب على الحكومة اي التزامات مالية او تعاقدية نتيجة منح الموافقة او الترخيص لهذا المشروع .
كما تتضمن الالية ان يكون عمل هذه المصفاة على اسس تجارية ربحية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة وان تتم مراعاة قدرة ميناء العقبة لاستيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية .