آخر الأخبار
  رئيس الوزراء يؤكِّد دعم الحكومة للتوسُّع في الاستثمارات القائمة في مدينة السَّلط الصناعيَّة لزيادة فرص العمل   المياه: مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص   "حزب الله" يوضح بشأن تشييع الأمين العام للحزب حسن نصر الله   توضيح أمني بخصوص تسجيل صوتي يدّعي وجود كاميرات على شارع الـ100   قمة أردنية قبرصية يونانية في نيقوسيا   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية   توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو   قرار حكومي جديد بخصوص "سيارات الهايبرد"   زراعة إربد: زيادة إنتاج زيت الزيتون بنسبة 20%   هام لمستخدمي "باص عمّان" - مسارات جديدة وتعديل على الرسوم الخاصة بها   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر قلقيلية بالأردن   تنويه وتوضيح حكومي هام بخصوص "العمالة الوافدة" في الاردن   تفاصيل حالة الطقس حتى السبت .. وتحذيرات هامة للأردنيين   هل عودة ترامب تعتبر "بشارة خير" للأردن؟ باحث بريطاني يجيب ..   قرار حكومي بخصوص أسعار الخبز في المملكة   فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الأسبوع المقبل   ضبط سائق "تريلا" غير مرخص يقود بطريقة متهورة   إيعاز مهم من وزارة التربية للمدارس   البنك الدولي يخصص 7.5 مليون دولار لتعزيز إدارة الإصلاح في الأردن   الأمن العام ينشر جدول الترخيص المتنقل في البادية

تصريح هام حول المركبات العاملة كلياً على الكهرباء الموجودة داخل المملكة

{clean_title}

جراءة نيوز

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء المركبات العاملة كلياً على الكهرباء الموجودة في الحرم الجمركي والسيارات المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسيارات التي بها اثبات شحن او اثبات شراء حتى تاريخ 31 / 12 / 2018، شريطة أن يتم التخليص عليها قبل تاريخ 30 نيسان 2019 .
ويأتي القرار لغايات تمكين الشركات والاشخاص الذين قاموا بالتعاقد على شراء سيارات تعمل كليا على الكهرباء من التخليص عليها وفقاً لقرار الإعفاء السابق، كونهم قاموا بشرائها قبل انتهاء العمل به.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال انشاء مصافي جديدة لتكرير البترول في المملكة .
وجاءت الية التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في تكرير البترول في ضوء انتهاء العلاقة المالية بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية نهاية نيسان الماضي واستمرار العمل في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة .
وتتضمن الية التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال ان تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة لانشاء مثل هذه المشاريع وعدم تقديم اي ضمانات من الحكومة لتامين المواد الخام اللازمة لعمليات التكرير او لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية وان لا يترتب على الحكومة اي التزامات مالية او تعاقدية نتيجة منح الموافقة او الترخيص لهذا المشروع .
كما تتضمن الالية ان يكون عمل هذه المصفاة على اسس تجارية ربحية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة وان تتم مراعاة قدرة ميناء العقبة لاستيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية .