
اكد رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة في تصريحات صحفية أن العفو العام لن يشمل القروض وهي لا تعتبر بالاصل من الجرائم بل هي حقوق مالية لآخرين.
مشيراًأن مشروع القانون استثنى الجرائم الخطرة على المجتمع حيث لا يمكن أن يقوم المشرع بأي دولة في العالم بالتساهل معها، موضحاً أن تعديلات القانون بنيت وفق قاعدة أن كل جريمة معفاة بإستثناء قائمتين، الأولى قائمة من جرائم غير معفاة بتاتاً والثانية مشروطة باسقاط الحق الشخصي.
ما السفر المُبيح للفطر في رمضان؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب
إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2026-2027
بلدية إربد تحوّل موظفين إلى التحقيق بعد شجار بالشارع العام
الصبيحي: معدل الضمان يسمح بالتبرع لاتحاد نقابات العمال بـ 100 ألف سنويا!
انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا لأداء العمرة
الاستهلاكية المدنية تعلن مواعيد وصول شحنات زيت الزيتون التونسي
الفرجات يقترح حلا للضمان الاجتماعي يصفه بالسحري
التنمية تطلب حظر نشر أي مواد تتضمن جمع تبرعات لحالات إنسانية