25 ألف جريح بينهم 15 ألفا برصاص حي في مسيرات العودة

قال رئيس اللجنة العليا لجرحى مسيرات العودة، أحمد الكرد إن عدد جرحى مسيرات العودة بلغ نحو 25 ألف شخص، بينهم 15 ألف أصيبوا برصاص حي، و130 حالة بتر، و29 فقد أعين، في حين أصيب 25 آخرون بالشلل.

وأوضح الكرد خلال ورشة عمل حول تعزيز صمود جرحى مسيرات العودة إنه سيتم استيعاب جميع حالات «البتر والشلل وفقد العين» من جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة، في وظائف حكومية مؤقته وصولًا إلى وظائف دائمة، مطلع عام 2019.

وأكد الكرد أن جيش الاحتلال يستهدف بشكل مباشر ومتعمد المشاركين في مسيرات العودة، مستخدمًا أسلحة محرمة دولية في محاولة لإيقاع الأذى في صفوف المتظاهرين السلميين، ما أدى لاستشهاد المئات وإصابة الآلاف بجراح متفاوتة.

وشدد على ضرورة توفير كافة متطلبات جرحى المسيرات الأساسية، وتمكينهم من العيش بحياة كريمة، وتركيب أطراف صناعية لهم، وتوفير أدواتهم المساعدة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع أفضل المستشفيات المصرية من أجل علاج الجرحى.

ودعا الكرد المؤسسات الحكومية والأهلية والفصائل إلى تكاثف الجهود لإنهاء معاناة الجرحى، لافتًا إلى أن معاناة الجريح تستمر لأعوام، وقد ينجم عنها آثار نفسية واجتماعية.

ومنذ نهاية آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

في السياق، نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح أمس الأحد، شهادات جديدة لتفنن قوات الاحتلال الاسرائيلية في الاعتداء على القاصرين خلال عمليات الاعتقال والتحقيق، والتي يتعرضون فيها لأقسى أنواع الضرب والتنكيل والتعذيب.

ونقلت هيئة شؤون الأسرى عبر محاميها، شهادة الأسير الطفل جبر بدوي 15 عاما من مخيم العروب قضاء الخليل، والمعتقل بتاريخ 15/12/2018 من منزله بعد منتصف الليل، ونقل بعدها الى مركز توقيف عتصيون ليقوم المحقق بتكبيله في كرسي صغير ويبدأ بضربه على وجهه ورأسه وكافة أنحاء جسده لمدة ساعة من الزمن، قبل أن يقوم المحقق بقبض خصيتي القاصر بدوي والضغط عليها بشدة كبيرة حتى فقد وعيه من شدة الألم.

ونقلت الهيئة، إفادات الأسيرين الطفلين، محمود احمد الطيطي 17 عاما، وجواد زياد هديب 17 عاما، من مخيم الفوار قضاء الخليل، واللذان تم اعتقالهما عند مدخل المخيم الساعه السادسه مساء، ووضعوهم بما تسمى «المربعه» قرب محطة للمحروقات هناك، حيث هاجمهم سبعة من الجنود وانهالوا عليهم بالضرب الشديد والمبرح.

وأضافوا بعد أن استمر الضرب لمدة 20 دقيقة تقريبا، قام الجنود بتكبيلهم بالقيود البلاستيكيه، وبتعصيب عيونهم، ثم قام احدهم بضربهم بالصفعات على وجوههم، واخرين بضربهم على كافة أنحاء أجسادهم بالركلات بالحذاء العسكري الحديدي «البوسطار» واستمر هذا التنكيل لأكثر من 15 دقيقة.

يذكر أن عدد الأطفال المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ مع نهاية العام 2018 قرابة 250 طفلا، يعانون كافة أشكال القمع والتنكيل والبطش والتعذيب الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الأحد، 14 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت هؤلاء المواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة في مدن رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس بزعم أنهم مطلوبون 

إلى ذلك، ازادت هواجس ومخاوف سكان حي وادي حلوة ببلدة سلوان، وهو الأقرب إلى الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك والبوابة الرئيسية لسائر أحيائها من تبعات الانهيارات الأرضية أسفل مبانيهم والشارع الرئيسي، ومن زيادة حدّة التصدعات والتشققات الخطيرة؛ ما ينذر بخطورة جدية بحقهم.

أسباب التشققات، حسب مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان تعود الى الحفريات المستمرة والمتواصلة التي تنفذها جمعيات استيطانية أبرزها «العاد» بدعم وإسناد من مؤسسة الاحتلال الرسمية، لشق شبكة أنفاق تتجه أسفل الأقصى، وباحة البراق المجاورة، وتستدعي تفريغ الأتربة أسفل الشارع الرئيسي ومباني المواطنين وعقاراتهم في المنطقة.

وأكد مدير المركز جواد صيام أن الحفريات المستمرة التي تنفذها سلطات الاحتلال، خاصة في حي وادي حلوة ببلدة تسببت في الآونة الأخيرة بأضرار كبيرة في المباني والشوارع في المنطقة، لافتا إلى أن 70 منزلا تضررت بشكل كامل، إضافة الى تشققات في منازل أخرى، محذّرا من تفاقم الوضع بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل أعمال الحفر في شبكة أنفاق متشعبة أسفل حي وادي حلوة، تبدأ من منطقة العين، مرورا بشارع حي وادي حلوة الرئيسي باتجاه «مشروع كيدم الاستيطاني/ ساحة باب المغاربة»، والبؤرة الاستيطانية «مدينة داوود»، وصولا إلى ساحة البراق (السور الغربي للمسجد الأقصى).

وأضاف ان سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من دخول بعض الأنفاق أسفل الحي، علما أن لجنة الأهالي طالبت من خلال محاميها بالدخول للأنفاق للاطلاع على الأعمال التي تهدد الحي بأكمله لكن رُفض الطلب، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تسمح بالدخول إلى أجزاء وطرقات معينة فقط من الأنفاق.

وقد طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف مخططات الأنفاق الاستيطانية في القدس المحتلة، وتحديدا أسفل المسجد الأقصى، ومحيطه وفي بلدة سلوان القريبة، بحسب ما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وذكرت الوزارة «مخاطر وتداعيات تلك الحفريات والأنفاق الاستيطانية التهويدية، خاصة على المنازل الفلسطينية التي تسكنها في العادة أعداد كبيرة من المواطنين، الذين تحرمهم سلطات الاحتلال من التوسع العمراني وعمليات ترميم منازلهم».

وقالت إن «الحفريات تستهدف إحداث تصدعات بالغة في أساسات المنازل الفلسطينية وجدرانها، لتسارع بعد ذلك بلدية الاحتلال بإخلائها وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، بذريعة أنها لم تعد صالحة للسكن، في عملية تطهير عرقي ممنهجة وواسعة النطاق»