الحموري: اتفاق (اردني - تركي) على ترتيبات اقتصادية جديدة

  واصلت اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعاتها في مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 برئاسة النائب خالد البكار .

وأكد النائب البكار اهمية اسراع الحكومة بالاعلان عن "سلة الغذاء" التي يستهلكها المواطن الفقير، ووضع الخطط البديلة للحفاظ على اسعارها ضمن المعدلات المقبولة.

واشار وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري الى حرص الوزارة تثبيت اسعار السلع الاساسية، مشيرا الى ان المؤسسة المدنية تعد اهم آليات ضبط الاسعار، اضافة الى ايصال هذه السلع الى المواطنين في مختلف مناطق تواجدهم بالتنسيق مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مبينا ان الحكومة تتحمل مبلغ 1.3 مليون دينار للحفاظ على ثبات الاسعار في المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

وعرض لموازنة الوزارة التي تتوزع بواقع نحو عشرة ملايين دينار "نفقات جارية" و نحو تسعة ملايين نفقات راسمالية تتضمن مشاريع: المنحة الخليجية "خمسة ملايين دينار"، مجالس المحافظات "2 مليون دينار"، انشاء شركة لغايات التصدير "1.5مليون"، بالاضافة الى مشاريع المؤسسات التابعة للوزارة.

واشار الى ان العجز في الميزان التجاري مع تركيا بلغ 800 مليون لصالح تركيا في اتفاقية التجارة الحرة التي الغتها الحكومة الاردنية اخيرا، فضلا عن ضياع 45 مليون سنويا كرسوم جمركية، مؤكدا الاتفاق مع الجانب التركي على ترتيبات اقتصادية جديدة تحقق المصالح المشتركة.

وأبدى تفاؤله بأن تسهم اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، بعد تحقيق الشروط المتعلقة بالعمالة السورية، ما يساعد على زيادة الصادرات الاردنية الى السوق الاوروبية، فضلا عن السعي لفتح اسواق أخرى. ولفت الحموري الى توجه الوزارة لانجاز 60 بالمئة من المعاملات بالوسائل الالكترونية خلال الربع الاول من العام القادم بما يسهم في التسهيل على المواطنين في انجاز معاملات: السجل التجاري، ومراقبة الشركات، والملكية الفكرية وغيرها من المعاملات.

واكد البكار ان قطاع الطاقة يشكل اولوية وطنية وتحدٍ رئيسٍ يواجه الاقتصاد الوطني، موضحا ان الديون المتحققة نتيجة الطاقة والمياه، تشكل اكثر من ربع اجمالي الدين، وان اي تخفيض بهذه النسبة سينعكس ايجابا على التنمية.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، اوضحت ان استراتيجية الطاقة تركز على امن التزود وتنويع المصادر والاعتماد على الذات، اضافة الى خفض الكلف وزيادة نسبة الطاقة المتجددة وصولا الى انتاج 20 بالمئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة العام 2020.

وأشارت الى توجه الحكومة لتخصيص اراض "الفي دونم" باسعار رمزية، للقطاع الصناعي لتخفيف كلف الكهرباء، والعمل على نقل التجربة في حال نجاحها الى مناطق اخرى، اضافة الى توجيه "فلس الريف" لمساعدة محدودي الدخل الذين يستهلكون اقل من 300 كيلو واط من خلال تزويدهم باجهزة تخفض قيكة فواتيرهم.

واكدت الحرص على الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومشاريع تكميلية للطاقة المتجددة "تخزين".

وتتوزع موازنة وزارة الطاقة البالغة نحو 35 مليون بواقع: 30 مليون دينار مصاريف رأسمالية، وخمسة ملايين ملايين نفقات جارية تتضمن 4.6 مليون دينار رواتب واجور، ونصف مليون استخدام سلع وخدمات.

واشارت زواتي الى ان اجمالي المنح من النفقات الراسمالية يبلغ نحو 20.5 مليون دينار، ونحو 9.5 مليون تمويل من الخزينة.

مدير شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة، اشار الى توجهات الشركة للحد من الخسائر وتعزيز شبكة النقل الكهربائي في المملكة، والتصورات والخطط المتوسطة والبعيدة المدى لمواجهة نمو الطلب على الكهرباء وتلبيته.

وعرض نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور كمال الاعرج، للإنجازات التي تحققت للمشروع النووي الأردني، والبدء بانتاج النظائر المشعة المستخدمة في الطب النووي، والعمل من خلال شركة تعدين اليورانيوم الأردنية على إنتاج اليورانيوم بكميات محدودة مستقبلا وفق دراسات جدوى اقتصادية.