125 مليون دينار موازنة الديوان الملكي منها 77 مليون للإعفاءات الطبية

ناقشت اللجنة المالية النيابية في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خالد البكار موازنة الديوان الملكي العامر صمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019.

وقال النائب البكار بحضور القائم بأعمال أمين عام الديوان الملكي مدير إدارة الشؤون الإدارية بالديوان مالك الدباس، إن اللجنة اطلعت على أهم الخطط والاستراتيجيات التي يعمل عليها الديوان، مثمنا الدور الذي يضطلع به الديوان بضبط النفقات باعتباره قدوة لباقي مؤسسات الدولة رغم الواجب الإنساني الذي يقوم به بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والتي من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية المتراكمة على المحتاجين.

وثمن أعضاء اللجنة ونواب، شفافية الديوان الملكي بشرح موازنته بشكل معمق وواضح وما تضمنته، مطالبين زيادة حجم المساعدات والإعانات الممنوحة بمكرمة ملكية مع تأكيدهم أن يكون لأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة نظرة خاصة بهذا الشأن ولاسيما الإعفاءات الطبية.

واستعرض الدباس أرقام موازنة الديوان الملكي البالغة 55 مليون دينار العام المقبل، منها 26 مليون دينار مخصصة لبند الحماية الاجتماعية، لافتا إلى توزيع مبالغ كمساعدات للمواطنين المحتاجين، وجزء منها لدور الإيواء في المحافظات ولأيتام أبناء قطاع غزة وكذلك كمساعدات تقدم للمواطنين المحتاجين خلال زيارات جلالة الملك عبد الله الثاني للمحافظات.

وبين أن المرصود للديوان الملكي من الموازنة العامة يقدر بـ 125 مليون دينار يخصص منها 77 مليون دينار لبند الإعفاءات الطبية، مشيرا إلى أن نظام الإعفاءات بالديوان الملكي مرتبط إلكترونيا بمختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكد من أن مقدم الطلب لا يمتلك أي نوع من التأمين الصحي.
وعرض الدباس لمشاريع الطاقة المتجددة التي يستخدمها الديوان الملكي لتوليد الكهرباء خدمة للقصور الملكية ومقر الديوان الملكي والتي وفرت بوجودها ملايين الدنانير على موازنة الديوان.