حماية المستهلك تدعو الاردنيات للعودة الى بيت المونة

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ربات البيوت إلى الاقتداء بالممارسات الإيجابية التي كانت الأمهات والجدات يقمن بها في الماضي من أجل تأمين بيوتهن بكافة أو معظم السلع التي تحتاجها وتخزينها في بيت كان "يسمى بيت المونة" والذي ما زال يحمل هذا الاسم خاصة في فصلي الشتاء والربيع.

وقالت في بيان صحفي امس الأحد إن الأغلبية الساحقة من ربات البيوت الأردنيات كنّ حريصات على تأمين بيوتهن بالسلع التي تحتاجها خاصة في فصلي الشتاء والربيع، أما الأسباب الكامنة وراء هذا التخزين وقبل الشتاء تحديداً فكان سببه أن الكميات والأسعار لتلك السلع المراد تخزينها في ببيت المونة كانت معقولة.

وأشار رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إلى أن التخزين في بيت المونة سيؤدي تلقائياً ومع الأيام إلى ترشيد استهلاكنا وزيادة إنتاجنا كأسر وبدون تحمل أي تكاليف إضافية بالإضافة إلى مقاومة أهداف المحتكرين لبيع السلع مرتفعة الأسعار في أسواقنا.

وأضاف أن الأسر الأردنية كانت في الخمسينات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي تعيش وتستهلك بطريقة أسهل وأقل كلفة فكل ما تحتاجه في تلك السنين من حاجات ومواد حتى ولو كانت بسيطة.

وبين الدكتور عبيدات ان من السلع التي كانت تخزن في بيت المونة السمنة والجميد والزيتون وزيت الزيتون والبندورة ذات الأسعار المنخفضة آنذاك والتي كان يتم تجفيفها ناهيك عن التين وتجفيفها ومربى العنب وبعض أصناف الفواكه الأخرى التي كانت متوفرة في تلك الأوقات وبأسعار معقولة.

وتابع: كما أن الأمهات القدامى كن حريصات عن تخزين ما يتوفر من قمح وبرغل وفريكة وعدس وغيرها من الحبوب ذات الأسعار المنخفضة في تلك الأوقات خوفاً وتحسباً لإمكانية ارتفاع أسعارها في فصول أخرى من السنة.

وطالب عبيدات كافة الأسر تطبيق بيت المونة كأداة للترشيد وكوسيلة عملية سهلة للتكيف مع مستجدات الحياة الصعبة. ذلك أن ارتفاع كلف الماء والكهرباء والهواتف الخلوية والبنزين والكاز والديزل ورسوم التعليم وأسعار الدواء تمثل الأن أعباء جديدة لا تستطيع أغلبية الأسر تحمل تكاليفها المفروضة ظلماً وبهتاناً من المحتكرين، لذا فالواجب يحتم علينا الاقتصاد في استخدامها لتفويت الفرص على المتلاعبين بحياة أسرنا.

وأكد عبيدات أن استخدام بيت المونة والتخزين في أيام توفر السلع الأساسية للأسر الأردنية والعربية يمثل الرد القوي على الأساليب التي يتبعها بعض المحتكرين أو احتكار القلة والذي نواجهه الآن في أسواقنا الأردنية في مجالات سلعية وخدمية عديدة.