آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

بالفيديو .. تغريم "أوبر" لتسريبها بيانات العملاء

{clean_title}
قررت فرنسا تغريم شركة أوبر الشهيرة 400 ألف دولار لانتهاكها معايير السلامة في الحفاظ على بيانات العملاء.

واتخذت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات هذا القرار، إذ يرى الخبراء فيها أن "أوبر" لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية بيانات مستخدميها، ما أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 57 مليونا من زبائنها، العام الفائت.


وتأتي هذه الإجراءات على خلفية الفضيحة التي طالت "أوبر" في نوفمبر 2017، حيث تمكنت مجموعة من القراصنة من الوصول إلى بيانات 57 مليون مستخدم لخدماتها، بما في ذلك عناوينهم البريدية وأرقام هواتفهم، بالإضافة إلى وصولهم لأسماء 600 ألف سائق تابع للشركة، وأرقام رخص القيادة الخاصة بهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقب هذه الفضيحة، وفضائح أخرى غيرها، اضطرت "أوبر" للخروج من العديد من البلدان والعواصم العالمية الكبرى، ودفع تعويضات كبيرة لعدد من الهيئات والمؤسسسات.