آخر الأخبار
  صرف 1.7 مليون دينار لدعم لجان الخدمات والأندية في المخيمات   الصبيحي: مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست في أزمة وجودية   النقابة اللوجستية: ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد   إجراءات للاستثمار في حوضي الحماد والسرحان   الخيرية الهاشمية : نحتفظ باحتياط استراتيجي للحالات الطارئة   إعلان الدفعة الأولى لمرشحي قروض إسكان المعلمين 2026   غرفة صناعة الأردن: ارتفاع أسعار الأسمدة لن ينعكس على المنتجات الزراعية المحلية بشكل ملحوظ   إطلاق مشروع "الصندوق البريدي الرقمي" المرتبط بالرمز البريدي العالمي   ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته   بني مصطفى تبحث خلال لقاءات ثنائية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ومسؤولين دوليين تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية   الحكومة تقر تعديلات قانون السير   قانون لإنجاز معاملات الأحوال المدنية إلكترونيًا بصورة آمنة   الحكومة تتخذ قرارات لضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد   منخفض ماطر يؤثر على المملكة السبت   البدور: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة اشهر   الحكومة تطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن من القمح   الفرجات: مطار الملكة علياء يشهد استقراراً في حركة الطيران وثباتاً في معدلات التشغيل   النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد

بالفيديو .. تغريم "أوبر" لتسريبها بيانات العملاء

{clean_title}
قررت فرنسا تغريم شركة أوبر الشهيرة 400 ألف دولار لانتهاكها معايير السلامة في الحفاظ على بيانات العملاء.

واتخذت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات هذا القرار، إذ يرى الخبراء فيها أن "أوبر" لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية بيانات مستخدميها، ما أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 57 مليونا من زبائنها، العام الفائت.


وتأتي هذه الإجراءات على خلفية الفضيحة التي طالت "أوبر" في نوفمبر 2017، حيث تمكنت مجموعة من القراصنة من الوصول إلى بيانات 57 مليون مستخدم لخدماتها، بما في ذلك عناوينهم البريدية وأرقام هواتفهم، بالإضافة إلى وصولهم لأسماء 600 ألف سائق تابع للشركة، وأرقام رخص القيادة الخاصة بهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقب هذه الفضيحة، وفضائح أخرى غيرها، اضطرت "أوبر" للخروج من العديد من البلدان والعواصم العالمية الكبرى، ودفع تعويضات كبيرة لعدد من الهيئات والمؤسسسات.