آخر الأخبار
  المواصفات والمقاييس: لا مجوهرات مغشوشة في السوق المحلية   السير: تغيير مسرب من سائق الشاحنة سبب حادث الصحراوي   الجيش: وفاة 4 وإصابة 18 من مكلفي خدمة العلم بحادث سير حافلة   الأردن يعزز حضوره السياحي في الصين بافتتاح مكتب تمثيلي لهيئة تنشيط السياحة   قافلة مساعدات أردنية جديدة للبنان   صدرت في عدد الجريدة الرسمية قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد .. اسماء   المياه المسحوبة نصف مليون متر مكعب .. ضبط سرقة مياه في أم العمد   صدور نظام الناطقين الإعلاميين الحكوميين   يوريكا جو تحلق في صدارة المنصات العقارية في الاردن وتتجاوز 1.5 مليون مستخدم في الأردن   الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة   مجلس الوزراء يحيل القضاة ورباع وينهي خدمات عليان والدرابيع والخطيب   إرادة ملكية ببني موسى   "الأشغال" تسعى للحصول على اعتماد دولي جديد في الفحوصات الإنشائية   بني مصطفى تطلع على خدمات مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الوحدات   مدير الأمن العام يشارك في منتدى التعاون العالمي للأمن العام في جمهورية الصين الشعبية   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة المحاسيس بجرش   منشآت تبيع منتجات "خالي من الغلوتين" مخالفة .. وايقاف 4 خطوط إنتاج   الخرابشة: إيصال الكهرباء لـ331 منزلاً وموقعاً بكلفة 1.317 مليون دينار   العتوم: إعادة فتح قضية صندوق تأمين نقابة المعلمين .. وصلت الرسالة!   أبو غزالة: المستثمر يبحث عن كفاءة الإنسان الأردني وإخلاصه في العمل

الموعد المرجح للبدء بتنفيذ قانون العفو العام

Thursday
{clean_title}
 يقرّ مجلس الوزراء غدا الاثنين مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، الذي من المقرر أن يحيله ديوان التشريع والرأي واللجنة الوزارية المكلفان بإعداده بصيغته النهائية اليوم، في وقت أكدت فيه مصادر حكومية أن مجلس الوزراء سيحيل المشروع فور إقراره إلى مجلس الأمة لاستكمال إجراءاته الدستورية.
وقدرت مصادر حكومية ونيابية مطلعة، أن مشروع قانون العفو العام "ربما يحتاج لما بين أسبوع إلى أسبوعين إلى حين إقراره من غرفتي التشريع (النواب والأعيان) قبل أن يوشّح بالإرادة الملكية السامية وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ”.
وكان مجلس الوزراء ناقش باستفاضة الأربعاء الماضي مسودة مشروع قانون العفو، قبل أن يحيلها إلى اللجنة القانونية وديوان الرأي والتشريع لرفع الصياغة النهائية للمشروع وإقرارها غدا الإثنين.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أعلن، بعد صدور التوجيه الملكي للحكومة بإصدار قانون العفو العام، أن مجلس النواب سيمنح مشروع القانون "صفة الاستعجال”، وسيعمل فور وصوله إليه من الحكومة على "إقراره بالسرعة اللازمة”.
وقالت المصادر الحكومية المطلعة إن مسودة مشروع قانون العفو ما تزال تشهد جدلا فيما يتعلق ببعض المواد، والتوسع بأعداد الجنايات والجنح المشمولة بالعفو، إضافة إلى جدل يتعلق بشمول أو عدم شمول تهمة "التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال” بالعفو، وهي تهمة أسندت لعدد من المتهمين في قضايا هزت الرأي العام أخيرا، تحديدا في قضية "فاجعة البحر الميت” وفي حادثة وفاة طفلة وشاب بعد سقوطهما بحفرة امتصاصية مكشوفة أمام سوق تجاري بعمان.
وسبق لمسؤولين حكوميين أن أعلنوا أن العفو العام المرتقب سيكون قريبا فيما يشمله من جرائم وجنح بقانون العفو العام للعام 2011، وأن الجرائم المستثناة من العفو هي "قضايا التجسس، المخدرات، الرق، الإرهاب، تزوير البنكنوت، الجرائم المتصلة بالمسكوكات، التزوير (الجنائي)، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، القتل قصداً، الإفلاس الاحتيالي، إضافة إلى قضايا الفساد”.
يشار إلى أن العفو العام المتوقع صدوره من طبيعته القانونية "أنه يزيل حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم، وبعد الحكم بها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم”.