مصدر : تحويل القرض الياباني مرهون بمراجعة النقد الدولي

كشف مصدر حكومي مطلع  أن تحويل الدفعة الأولى من القرض الياباني الذي سيوجه لدعم الموازنة لن يتم قبل معرفة "نتائج المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي”.

المصدر ذاته، لم يكشف عن قيمة الدفعة الأولى من قرض سياسة التنمية لدعم الموازنة لكنه، توقع أن يتم تحويلها "قريبا”، مع التأكيد أن الهدف من القرض دعم الاستقرار الاقتصادي وبيئة الأعمال وتوفير فرص عمل في المملكة.

ويشار هنا الى أن اليابان كانت قد قدمت للأردن قرضا بقيمة 300 مليون دولار تحول على 3 سنوات؛ حيث تم توقيع اتفاقية القرض بين البلدين على هامش زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الأخيرة الى اليابان الشهر الماضي؛ حيث شهد جلالة الملك ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، توقيع اتفاقية القرض، بالإضافة الى اتفاقية أخرى تتضمن تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.

وقدمت اليابان العام الماضي "قرض دعم سياسات التنمية لتعزيز الوضع المالي وبيئة الأعمال ودعم الخدمات العامة في الأردن” بحجم 250 مليون دولار، والذي خصص لدعم الموازنة بفترة سماح 10 سنوات، ومدة سداد 30 عاما.

وحولت اليابان القرض على دفعتين؛ الأولى كانت بعد توقيع اتفاقية القرض مباشرة في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2016 وعلى إثره تم تحويل الدفعة الأولى من القرض والبالغة 10 بلايين ين ياباني (85 مليون دولار) بعد بضعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاقية، فيما حولت نهاية 2017 الدفعة الثانية من القرض 20 بليون ين ياباني (تقريبا 170 مليون دولار). وارتبط تحويل القرض الياباني بتنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية حددت في مجال سوق المال الثانوي "السندات” و”بيئة الأعمال” و”تشجيع سوق الاستثمار”.

يشار الى أن الأردن منذ 2009 وحتى اليوم على مساعدات من اليابان بقيمة 1.4 مليار دولار موزعة على منح بقيمة 579 مليون دولار وقروض ميسرة بقيمة 784 مليون دولار، إضافة إلى التعاون التقني والمساعدات الفنية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا”.