الحكومة تنفي اصدار العفو العام قبل نهاية العام .. والعرموطي : الحكومة تنتظر رسالة من جلالة الملك

نفى مصدر حكومي رفيع المستوى نية الحكومة اصدار العفو العام بداية العام القادم مؤكدا انه لم يتم الى هذه اللحظة تحديد موعد اعلان العفو العام .

واوضح المصدر أنه لا قرار نهائي يخص الاعفاءات التي ينبغي أن يطالها العفو العام إليها مضيفا ان الحكومة تدرس الملف بعناية، ومن كل جوانبه .

واضاف ان اللجنة الفنية سلمت تقريرها لوزير العدل الذي سلمه بدوره إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز.

من جهته قال النائب العرموطي ان إصدار العفو العام لا يؤثر على المطالبة بالتعويضات عن اي قرار مضيفا ان العفو لا يسقط الدعاوي الحقوقية وان الحق الشخصي يبقى مستمر.

ورجح العرموطي الى احتمالية انتظار الحكومة رسالة من جلالة الملك في بت العفو العام مضيفا ان ملف العفو العام يدرس من كافة الجوانب نظرا لوجود عدة ابعاد لمشروع القانون.

من جانبه اكد النائب خليل عطية أن العفو العام سيشمل مخالفات السير، إضافة إلى الإعفاءات من الغرامات المالية ، عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مساء الأربعاء الماضي .

وكان قد نشب خلاف حاد في وجهات النظر داخل مجلس الوزراء، الامر الذي أرجئ البت باصدار قانون للعفو العام في المملكة، ودفعته باتجاه احالته على لجنة فنية متخصصة لمزيد من الدراسة.

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن الحكومة ستنظر بموضوع إصدار عفو عام بعناية.

وقال الرزاز، خلال لقائه بكتلة الإصلاح بمجلس النواب، إن الحكومة 'ستعيد دراسة موضوع إصدار عفو عام بكل عناية، وبما لا يؤثر على حقوق الناس'.