قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ان تفعيل اقامة المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة في مشروع قانون الموازنة العامة وتعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تسهيل الاجراءات لتعزيز النمو وبنفس الوقت تخفيف الاعباء على الخزينة والتركيز على مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT كل ذلك سيساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في اقامة المشاريع الاقتصادية .
وبين الدكتور كناكرية ان مشروع قانون الموازنة العامة تضمن مخصصات لتنفيذ مشاريع كبرى ابرزها في قطاع النقل مثل مشروع الطريق الصحراوي والمباشرة بطرح عطاءات مشاريع حافلات التردد السريع وسكة حديد العقبة وميناء معان البري اضافة الى المشاريع الاستراتيجية ذات الاولوية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والتطويرالاداري والتحول الالكتروني.
كما اشار كناكرية الى ان هناك عدة مشاريع سبق وأن وافق مجلس الوزراء عليها منسبا بها مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمشروعات شراكة بين القطاعين ضمن قائمة المشاريع المعتمدة بإنفاق رأسمالي يقدر بنحو٥٢٥ مليون دينار وعددها ١٦ مشروع ومن هذه المشاريع بناء ١٥ مدرسة حكومية وإنشاء مسلخ عمان الجديد ومشروع استثمار وتطوير مطار عمان المدني.
ومشروع استثمار البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء وإنشاء مركزين لغسيل الكلى في كل من مستشفى البشير والزرقاء الحكومي .
هذا وقد أدرجت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية موقعا الكترونيا تضمن كافة المشاريع الجاري الاعداد لها كمشاريع شراكة ما بين القطاعين العام والخاص وكافة التشريعات والاجراءات التي تحكم الشراكة بين القطاعين .
حماية المستهلك: أسعار اللحوم مبالغ فيها وتزايد الدعوات للمقاطعة
ولي العهد يبدأ اليوم زيارتي عمل إلى قطر والبحرين
المجلس الطبي يطلق خدمة "بوابة المقيم" الإلكترونية للتواصل مع الأطباء المقيمين
أجواء باردة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء والأربعاء
عمّان الأهلية تستضيف فعالية "لمة الطلبة السعوديين" برعاية السفير السعودي
عمّان الأهلية بالتعاون مع ملتقى شباب وشابات البلقاء تستضيف ندوة وطنية برعاية معالي العين د. رجائي المعشر
مجلس النواب يقر قانون اتفاقية النحاس في ابوخشيبة
النواب يشطب "الوزير المراهق"
