8.6 مليار إيرادات متوقعة و437 مليونا ارتفاع قيمة النفقات العام المقبل

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 وذلك تمهيداً لتحويلهما الى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وتمثلت أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 8610 ملايين دينار موزعاً بواقع 8010 ملايين دينار للايرادات المحلية و 600 مليون دينار للمنح الخارجية.
أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2019 بنحو 9255 مليون دينار بارتفاع مقداره 437 مليون دينار وتوزعت هذه النفقات بواقع 8013 مليون دينار للنفقات الجارية و1242 مليون دينار للنفقات الرأسمالية اضافة الى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة
3ر3 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والامنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية.
وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 646 مليون دينار او ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 814 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018 او ما نسبته 7ر2 % من الناتج. أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1729 مليون دينار معاد تقديره في عام 2018 أو ما نسبته 8ر5 % من الناتج عام 2018 ومن ابرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2019 ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 90.8 % معاد تقديرها لعام 2018 الى
100 % مقدرة لعام 2019 وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات العامة من 1ر80 % معاد تقديرها لعام 2018 الى
5ر86 % مقدرة لعام 2019 ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحو الاعتماد على الذات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وتم ولأول مرة نقل موازنات 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة وذلك بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة والبيانات المالية الواردة فيها اضافة الى تعزيز نهج الشفافية وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها واعادة ضبط الحسابات المتعلقة بهذه المؤسسات وتبويبها. ويعزز مشروع قانون الموازنة العام للعام 2019 من المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتماعي بزيادتها من 624 مليون دينار معاد تقديره للعام 2018 الى 654 مليون دينار مقدر للعام 2019 وبموجب الزيادات لشبكة الامان الاجتماعي تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بواقع 30 مليون دينار اضافية و 25 مليون دينار اضافية للمعالجات الطبية اضافة الى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في الجامعات. ويأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2019 منسجما مع البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي وتطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات واستيعاب أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعتبر احدى محطات مشروع النهضة الوطني، اضافة الى نمو النفقات الرأسمالية عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 بنسبة 9ر16 % ما يشير الى سعي الحكومة للتوسع في مشاريع خدمة المواطن الاردني في مجالات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والطرق والاتصالات والتشغيل، وتركز أسس تقدير موازنة 2019 على الاستمرار بضبط التعيينات وترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق العام سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي بما يضمن ايصال الدعم لمستحقيه والمعونة النقدية للأسر الفقيرة والمعالجات الطبية ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعية وصندوق الطالب المحتاج وغيرها. كما تركز على متابعة تحسين اجراءات تحصيل الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي والإعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة في كافة أنحاء المملكة.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، فقد قدر إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنحو 1388 مليون دينار، واجمالي النفقات بنحو 1500 مليون دينار بعجز مقداره 112 مليون دينار.